المادة 6

تستنبط المحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد الوطنى وسير المخططات من منظومة التخطيط وتقام على اعداد ديمقراطي وعلى احترام المسؤوليات القانونية والتأسيسية خلال تقسيم العمل يضمن استقلالية التسيير من أجل تحقيق الاهداف التي يسطرها كل متعامل لنفسه بمقتضى المخطط الدورى.