المادة 42

لا يمكن أن تكون الحقوق العقارية .

التي تمنحها الدولة للمنتجين الفلاحيين في اطار هذا القانون، موضوع تحديد أو تجريد من الملكية، الا في الحالات وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.