المادة 34

تتمم المادة 160 من قانون المالية لسنة 1986 بفقرة ثانية تحرر كما يلى :

غير أنه يترتب على استعمال السيارات التي لم يتم اقتناؤها من عند الممونين أو الوكلاء المعتمدين، دفع أتاوة بالعملة الصعبة تعادل 15 % من سعر الاقتناء».