المادة 38

ان رفض القيام بالخدمة المدنية أو استقالة الخاضع لها دون سبب مقبول يدخل في حكم عدم أداء الخدمة المدنية وتؤدى الى منعه من الممارسة لحسابه الخاص أو فتح مقر للتجارة أو للصناعة التقليدية أو أن يكون صاحب استثمار اقتصادي خاص.

تعاقب كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات.