المادة 233

ر : في حالة اللجوء الى طرق احتيالية مهما كان مبلغ الرسوم المغفلة، تعليق غرامة مالية تحدد يضعف الرسوم المغشوشة دون أن تقل عن 2.500 دج وفضلا عن ذلك، يجوز للادارة الجبائية أن تطبق أحكام المادة 304 من هذا القانون.