المادة 183

ان البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا أثر حادث أو سبب قاهر وهى رهن القبول المؤقت لا تخضع لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا .

تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عند الاقتضاء عن هذا التلف في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة.