المادة 14

يجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تعد أثناء التشاور وتحدد الشروط التي بمقتضاها تبرم وتنفذ الصفقات والعقود ، ملحقا يشتمل على نقل حرفي وكامل ل «شرط استبعاد الوسطاء ، وينص على الطابع الالزامي لادراج هذا الشرط ضمن نص الصفقة أو العقد المزمع ابرامهما، وذلك وذلك بالنسبة للصفقات والعقود المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه .