المادة 13

طبقا لاحكام المادة 12 اعلاه، لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى موظف أو عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، التوقيع على صفقة أو عقد مع مؤسسة أجنبية، دون أن تكون متضمنة «شرط استبعاد الوسطاء المشار اليه أعلاه .