المادة الأولى

يتم أداء الفوائد غير المعارضة للنظام العمومي عند تاريخ التخصيص . الجزائرى ، والتي التزمت بها الجزائر ازاء البنوك ، وبصفة 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 عامة ازاء جميع المنظمات المحترفة القائمة بعمليات القرض ، وبتسليم سندات يحل أجلها بعد خمس سنوات ، وتصدرها الدولة في شكل تقييدات في البنك المركزي الجزائري في الحساب الجاري بالسندات