المادة 76

تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة أعلاه 75 أعلاه، على الوجه الآتي : 1 – إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ارتكب أو ساهم في ارتكاب الجناية، فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، وإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له. وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته. 2 – إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يتعيّن حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل حجزها.

غير أنه يجب، عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني، أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

تغلق الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.

ويحرر جرداً للأشياء والمستندات المحجوزة.

لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الأشخاص، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذكورة أعلاه.