المادة 296

يوقّع على قرارات غرفة الاتهام من الرئيس وأمين الضبط وتذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة.

وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم، تصفي المصاريف وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.

غير أنه يجوز إعفاء الضحية و/أو المدّعي المدني حسن النية من المصاريف كلّها أو جزء منها.