المادة 262

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكوّن جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام.

يستمر أمر الإيداع أو القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها، أو القضاء بألاّ وجه للمتابعة من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك.

ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى أمانة ضبط المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك.