المادة 50

تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما يأتي :

– ترقية الاستثمار في المجال المنجمي الوطني،

– تقديم المساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية،

– إجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع،

– تنفيذ كل عمل يهدف إلى تطوير المواد الأولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية،

– تسيير السجل المنجمي،

– إصدار سندات ورخص منجمية، بما في ذلك تحضير دفاتر الأعباء المرفقة لهذه السندات والرخص المنجمية،

– مراقبة تنفيذ السندات والرخص المنجمية التي تصدرها وفق أحكام هذا القانون،

– تحديد حدود المساحات المنجمية والترويج للمناطق ذات القدرات المعدنية أو المواقع المعدنية والمكامن التي سبق اكتشافها باستعمال أموال عمومية،

– تنظيم إعلانات المنافسة الخاصة بالنشاطات المنجمية، بما في ذلك تحديد معايير التقييم والتأهيل المطبقة، وإجراءات تقديم العروض وتقييمها،

– تقديم مساعدة للمصالحة أو للوساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالسندات وبالرخص المنجمية التي تمنحها،

– الموافقة على مخططات البحث ومخططات التطوير وكذا الموافقة على تحيينها،

– ضمان الرقابة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية، وكذا ورشات البحث المنجمي،

– ممارسة شرطة المناجم طبقا لأحكام هذا القانون،

– السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية،

– مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي،

– متابعة ومراقبة أشغال البحث المرتبطة بالاستغلال،

– مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية،

– تنظيم ومراقبة ومتابعة عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء السندات والرخص المنجمية،

– استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على السندات والرخص المنجمية،

– متابعة ونشر الإحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية،

– تشجيع أشغال البحث العلمي في مجال النشاطات المنجمية،

– إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بالرسوم للسندات والرخص المنجمية الصادرة عنها والإيرادات الناتجة عن الدعوات للمنافسة التي تقوم بها،

– مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب السند والرخصة المنجميين فيما يخص الأتاوى المنجمية المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة، ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع إدارة الضرائب،

– متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد المكامن،

– متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.