المادة 63

تسترجع وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، إذا تبيّن أنها أملاك وقفية عامة.

يتم استيفاء إجراءات الاسترجاع والتسوية لحساب السلطة المكلفة بالأوقاف عن طريق شهر العقد الرسمي الناقل للملكية في المحافظة العقارية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.