المادة 33

لا يجوز لأي كان التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، سواء بالبيع أو بالهبة أو بالرّهن أو غير ذلك من صور التصرف، إلاّ في الحالات المحددة في هذا القانون.

وكل تصرف في أصل الملك الوقفي يعدّ باطلا وعديم الأثر.