المادة 11

تشمل الأملاك الوقفية العامة المصونة أيضا، ما يأتي :

– الأملاك التي لم تعرف الجهة الموقوف عليها، أو انقطع خبر الموقوف عليهم،

– الأملاك التي انقطع عقبها، ما لم يعيّن الواقف مرجعا آخرا تؤول إليه،

– الأملاك التي لم يحدد الواقف مصرفا لها، أو التي يتعذّر معرفة مصارفها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

– الأملاك التي وُقفت على شخص معيّن في حالة رده الاستحقاق، مع عدم وجود مستحق بعده،

– الأملاك التي وُقفت على جهة لم تعد في حاجة إليها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.