المادة 159

تعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 238 مكرر : 1 – يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال النظام المعلوماتي للجمارك من طرف المستخدمين، ويتم ذلك مقابل أجر. 2 – تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :

– ألفان وخمسمائة دينار ( 2.500 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن، على الأكثر، خمس (5) مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

– أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمس

(5) مواد، وعلى الأكثر، عشرين ( 20 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

– ثمانية آلاف دينار ( 8.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من عشرين ( 20 ) مادة، وعلى الأكثر، خمسين ( 50 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

– اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمسين ( 50 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،

– أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية. 3 – تتم مراجعة هذه التعريفات من خلال تدابير قوانين المالية. 4 – تخصص إيرادات هذه الأتاوى لصالح ميزانية الدولة .“