المادة 4

تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحدّ من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما :

– ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،

– اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحدّ من آثار الندرة،

– تشجيع الاستهلاك العقلاني،

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،

– منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.