المادة 32

يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج.

ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.