المادة 42

تعفى شركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي من الحقوق والرسوم المستحقة، عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالنقل.