المادة 31

تتكفل الوكالة المذكورة في المادة 17 أعلاه، بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة، لا سيما : 11 يناير سنة 2017 م

- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر،

- جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة،

- تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها،

- ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة،

- ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة،

- إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق والتزامات الآمرين والمتلقين للأوامر،

- إعداد وتحيين دليل قانوني للمناولة،

- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات.