المادة 25

تؤسس على مستوى الجزء الثاني من الباب الأول من الفصل الأول من قانون الإجراءات الجبائية، المادة 19 مكرر و تحرر كما يأتي :

" المادة 19 مكرر : خلال مراقبة الإدارة الجبائية للتصريحات بالإضافة إلى المستندات المستعملة لفرض كل ضريبة وحق ورسم وإتاوة، فإنه يحق لها التشكيك في صدق المستندات أو الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف المكلفين بالضريبة، والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد، عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو تخفيض الأعباء الجبائية".