المادة 31

يمسك المحضر القضائي فهرسا للعقود والسندات التي يحررها وسجلات أخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.