المادة 22

يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة

- التدخل في إدارة أية شركة

- القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية

- الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه،

- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه

- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.