المادة 143

تحدث لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة لتكييف العقوبات، تتولى البت في الطعون المذكورة في المواد 133 و 141 و 161 من هذا القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي يعود اختصاص البت فيها لوزير العدل، حافظ الأختام وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنها.

تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.