المادة 15

تعدل وتتمم المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 24 الجريدة الرسمية للجمهورية

"المادة 31 : تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة، وبسن تقنينات متعلقة على وجه الخصوص بما يأتي:

رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة

- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم،

- نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم

- الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه،

- القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات

- القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات،

- شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات".