المادة 17

تخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الآتية :

- أن تكون قابلة ماديا للاستعمال ولا تشكل أي خطر على المصطافين

- ألا تكون ضمن الأملاك المحاذية مباشرة للأملاك العسكرية أو للأملاك العمومية المخصصة لأغراض الدفاع الوطني.

ويجب أن تتوفر لاسيما على :

ممر للدخول مهيئ ومبين موقف سيارات مهيئ وبعيد عن أماكن السباحة والاستجمام، تجهيزات صحية ملائمة

- أعوان الأمن والعلاج الإستعجالي وكذا التجهيزات المناسبة،

- التجهيزات المرتبطة باستغلال الشواطئ. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.