المادة 15

تمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل، كما هو معرف في المادة 7 أعلاه.

تستثنى من هذا الحكم، الأنشطة الصناعية والمرفئية ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم.

تحدد شروط تحويل المنشآت الصناعية وكيفياته بمفهوم الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم.