المادة 6

تعدل أحكام المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :

" المادة 193 : عند محاولة القيام بأعمال الغش ....... بدون تغيير حتى يقصد بأعمال الغش خاصة :

1- إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة من طرف أشخاص مدينين به، وخاصة المبيعات بدون فاتورة.

2- تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للاستناد إليها عند طلب الحصول إما على تخفيض أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة وإما الاستفادة من الامتيازات الجبائية لصالح بعض الفئات من المدينين.

3- القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد في حسابات، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات غير صحيح أو وهمي في دفتر اليومية ودفتر الجرد المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها. ولا يطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها.

4- قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي ضريبة أو رسم مدين به. 6 23 ديسمبر سنة 2001 م

5- كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كلّ أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هي مبينة في التصريحات المودعة".