المادة 5

تعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم بفقرة 5 تحرر كما يأتي :

" المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد .......

بدون تغيير حتى .........

5 - الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي".