المادة 14

يتمتع المجلس الإسلامي الأعلى بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.

ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية.

تسجل الاعتمادات الضرورية لسيره في الميزانية العامة للدولة يكون الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى أمرا بالصرف رئيسيا.