مرسوم رئاسي رقم 97-111 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 3 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط 4 أبريل سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو 5

يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.

يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :

ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها،

- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر

(10) سنوات أو يقل عنها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.

تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.

يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :

الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب المعدل والمتمم

- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 12 و 126 مكرر و 127 و 188 و 254 و 258 و 261 و 262 و 263 و 335 و 336 و 422 مكرّر من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.

لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. / العدد 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه

لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في 2 مادة الجنح.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997.

اليمين زروال