مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996

يصادق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996.

اليمين زروال اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لما كانت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( التي ستدعى في مايأتي " الجزائر ") طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( التي ستدعى في ما يأتي " المعاهدة " ) التي فتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في أول تموز / يوليو سنة 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 آذار / مارس 1970 ولما كانت الفقرة 1 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص على عدم جواز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلاله بحق جميع الأطراف في المعاهدة، غير القابل للتصرف في إجراء البحوث وإنتاج الطاقة الذرية واستخدامها في أغراض سلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة، ولما كانت الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص على أن تتعهد جميع الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وعلى أن لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولما كانت الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص أيضا على أن تراعي أطراف المعاهدة القادرة على التعاون في الإسهام على حدة أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية في تطوير مطرد لتطبيقات الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولا سيما في أراضي الدول غير الحائزة أسلحة نووية التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، أن تفعل ذلك، ولما كانت الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة تنص على ما يأتي : 11 تتعهد كل دولة من الدول غير الجائزة أسلحة نووية الأطراف في المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحيلولة دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.

وتطبق إجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم في أي مرفق نووي رئيسي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان آخر ".

ولما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي ستدعى في ما يأتي " الوكالة " ) مفوضة بموجب المادة الثالثة من نظامها الأساسي بأن تعقد مثل هذه الاتفاقات فإن الجزائر والوكالة قد اتفقتا على ما يأتي :

الجزء الأول التعهد الأساسي

تتعهد الجزائر عملا بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق وفقا لأحكام هذا الاتفاق على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو التي تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

تطبيق الضمانات المادة 2 من حق الوكالة ومن واجبها أن تضمن تطبيق الضمانات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة السلمية التي تباشر داخل أراضي الجزائر أو تحت ولايتها أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

التعاون بين الجزائر والوكالة

تتعاون الجزائر والوكالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق .

تنفيذ الضمانات

تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه :

( أ ) أن يتفادى عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للجزائر أو التعاون الدولي مع الجزائر في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية ، ( ب ) وأن يتفادى ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية للجزائر، وخصوصا في تشغيل المرافق ( ج ) وأن يكون متفقا مع ممارسات الإدارة السليمة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو اقتصادي ومأمون. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية

( أ ) تتخذ الوكالة كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأسرار التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات السرية التي تصل إلى علمها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق .

( ب ) " 1 " لا تنشر الوكالة ولا تنقل إلى أي دولة أو منظمة أو شخص أي معلومات تكون قد حصلت عليها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق، لكن يجوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتصل بتنفيذ الاتفاق في الجزائر إلى مجلس محافظي الوكالة ) الذي سيدعى في ما يأتي "المجلس " ) وإلى موظفي الوكالة الذين تتطلب مهامهم الرسمية المتعلقة بالضمانات أن يكونوا على علم بهذه المعلومات، شريطة أن يكون ذلك في الحدود التي يستلزمها إيفاء الوكالة لمسؤولياتها في تنفيذ هذا الاتفاق .

" 2 " يجوز بقرار من المجلس نشر معلومات موجزة عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، اذا وافقت على ذلك الدول المعنية بالأمر بصورة مباشرة.

( أ ) تراعي الوكالة عند تنفيذها الضمانات عملا بهذا الاتفاق التطورات التكنولوجية في مجال الضمانات مراعاة كاملة وتبذل قصارى جهدها لتضمن أمثل فعالية للتكاليف وتطبيق مبدأ الرقابة الفعالة على حركة المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك باستخدام أجهزة ووسائل تقنية أخرى في نقاط استراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولوجيا الراهنة أو المستقبلية.

( ب) ضمانا لأمثل فعالية للتكاليف تستخدم وسائل كتلك المسرودة أدناه، على سبيل المثال :

" 1 " الاحتواء بوصفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد لأغراض الحصر :

" 2 " التقنيات الإحصائية وأخذ العينات عشوائيا لتقدير حركة المواد النووية " 3 " تركيز إجراءات التحقق على ما تشتمل عليه دورة الوقود النووي من مراحل يتم فيها إنتاج أو معالجة أو استعمال أو خزن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، والتقليل من إجراءات التحقق من المواد النووية الأخرى، شريطة ألا يعرقل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا الاتفاق .

النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية

( أ ) تنشئ الجزائر نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتبقي على هذا النظام.

( ب) تطبق الوكالة الضمانات على نحو يمكنها وهي تستوثق من أن المواد النووية لم تحرف عن الاستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى من أن تتحقق من النتائج التي توصل اليها النظام الجزائري، ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور ، قياسات وملاحظات مستقلة تقوم بها الوكالة وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وعلى الوكالة، عند اضطلاعها بهذا التحقق أن تضع موضع الاعتبار الواجب مدى الفعالية التقنية للنظام الجزائري.

تزويد الوكالة بالمعلومات

( أ ) لكفالة تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق تنفيذا فعالا ، تقوم الجزائر بتزويد الوكالة - وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق - بمعلومات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق وبما للمرافق من خصائص ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد.

( ب ) " 1 " لا تطلب الوكالة سوى الحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب هذا الاتفاق.

" 2 " تقتصر المعلومات عن المرافق على الحد الأدنى اللازم لتطبيق الضمانات على المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ( ج ) تكون الوكالة مستعدة بناء على طلب الجزائر - للقيام في أي مبان تابعة للجزائر بفحص المعلومات الوصفية التي تعتبرها الجزائر ذات حساسية خاصة. وليس من الضروري نقل هذه المعلومات نقلا ماديا إلى الوكالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوكالة لتفحصها مجددا في مبان تابعة للجزائر.

مفتشو الوكالة

( أ ) " 1 " تحصل الوكالة على موافقة الجزائر على المفتشين الذين تسميهم الوكالة للجزائر.

" 2 " إذا اعترضت الجزائر على تسمية مفتش مرشح لها - إما على إثر اقتراح تسميته أو أي وقت آخر بعد التسمية - تقترح الوكالة على الجزائر اسم مفتش آخر أو أكثر.

" 3 " إذا أسفر رفض الجزائر المتكرر قبول تسمية مفتشي الوكالة عن عرقلة عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها بموجب هذا الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة ( الذي سيدعى في ما يأتي " المدير العام") أمر هذا الرفض إلى المجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الإجراء المناسب.

( ب) تتخذ الجزائر - وفقا لأحكام هذا الاتفاق الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من الاضطلاع على نحو فعال بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق.

( ج ) ترتب زيارات مفتشي الوكالة وأنشطتهم على نحو من شأنه :

" 1" أن يخفض إلى أدنى حد احتمالات الازعاج والإرباك للجزائر وللأنشطة النووية السلمية محل التفتيش " 2 " وأن يكفل حماية الأسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل إلى علم المفتشين.

العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الامتيازات والحصانات

تمنح الجزائر الوكالة ) بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها وأصولها ( ومفتشيها وغيرهم من موظفيها الذين يؤدون وظائف بموجب هذا الاتفاق، الامتيازات والحصانات نفسها الواردة في الأحكام ذات الصلة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رفع الضمانات

استهلاك المواد النووية أو تخفيفها ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوكالة أن هذه المواد قد استهلكت، أو بلغت درجة من التخفيف لم تعد معها صالحة للاستعمال في أي نشاط نووي يمكن أن يكون هاما من زواية الضمانات، أو أصبحت عمليا غير قابلة للاستخلاص.

نقل المواد النووية إلى خارج الجزائر تبلغ الجزائر الوكالة مقدما باعتزامها نقل مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إلى خارج الجزائر، طبقا للأحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وترفع الوكالة الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق على المواد النووية متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وتحتفظ الوكالة بسجلات تبين كل عملية نقل وتشير عند الاقتضاء إلى إعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المنقولة.

أحكام بشأن المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير نووية في حالة وجود مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ويزمع استخدامها في أنشطة غير نووية، مثل إنتاج السبائك أو الخزفيات، تتفق الجزائر مع الوكالة - قبل استخدام تلك المواد في هذه الأنشطة على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير سلمية

إذا اعتزمت الجزائر ممارسة حقها في استخدام مواد نووية يلزم إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق في نشاط نووي لا يستلزم هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الإجراءات الآتية :

( أ ) تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بهذا النشاط، مع توضيح :

" 1" أن استخدام هذه المواد النووية في نشاط عسكري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد تكون الجزائر التزمت به وتنطبق بصدده ضمانات الوكالة، وأن المواد ستستخدم حصرا في نشاط نووي سلمي ، " 2 " وأن هذه المواد النووية لن تستخدم، خلال فترة عدم تطبيق الضمانات من أجل إنتاج أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ، ( ب ) تعقد الجزائر والوكالة ترتيبا يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما دامت المواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب بقدر المستطاع، المدة أو الظروف التي لن تطبق خلالها الضمانات. وفي جميع الأحوال تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق من جديد بمجرد العودة إلى استخدام هذه المواد النووية في نشاط نووي سلمي.

وتحاط الوكالة علما دائما بمجموع كمية وبتركيب ما هو موجود داخل أراضي الجزائر من هذه المواد النووية غير الخاضعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد ( ج ) يعقد كل ترتيب من هذه الترتيبات بموافقة الوكالة، وتبدي الوكالة موافقتها بأقصى سرعة ممكنة وتجعلها قاصرة على الأحكام ذات الصلة بالفترات والإجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما إلى ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة على أي إقرار للنشاط العسكري أو أي اطلاع على معلومات سرية عن هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه.

الشؤون المالية

تتحمل كل من الجزائر والوكالة النفقات التي تخص كلا منهما في ايفائه لمسؤولياته بموجب هذا الاتفاق. لكن إذا تحملت الجزائر أو أشخاص خاضعون لولايتها القانونية نفقات استثنائية نتيجة لطلب محدد قدمته الوكالة، كان على الوكالة أن تسدد هذه النفقات شريطة أن تكون قد وافقت على ذلك مسبقا.

وفي جميع الأحوال تتحمل الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو أخذ عينات إضافية قد يطلبها المفتشون.

المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

تكفل الجزائر للوكالة وموظفيها عند تنفيذ هذا الاتفاق - نفس القدر من الحماية التي يتمتع بها موظفو الجزائر بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بما في ذلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى.

المسؤولية الدولية

تسوى وفقا للقانون الدولي أي دعوى تعويض تقيمها الجزائر على الوكالة أو تقيمها الوكالة على الجزائر بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا الإتفاق باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية.

تدابير بشأن التحقق من عدم التحريف

إذا قرر المجلس بناء على تقرير من المدير العام أن هناك حاجة جوهرية وملحة تقضي بأن تتخذ الجزائر إجراء معينا يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق صوب استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يدعو الجزائر 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب دون إبطاء، بصرف النظر عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للمادة 22 من هذا الاتفاق .

إذا وجد المجلس، بعد دراسة المعلومات ذات الصلة التي أبلغه بها المدير العام، أن الوكالة غير قادرة على التحقق من أن المواد النووية التي يقضي هذا الاتفاق بإخضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يكتب التقارير المنصوص عليها في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة ( الذي سيدعى في مايأتي " النظام الأساسي" )، وجاز له أيضا أن يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المنصوص عليها في تلك الفقرة. وعلى المجلس وهو يتخذ هذا الإجراء أن يضع في حسبانه درجة الاطمئنان التي تكون قد وفرتها تدابير الضمانات التي تم تطبيقها، وأن يعطي للجزائر كل الفرص المعقولة لتزويده بأي تأكيدات ضرورية.

تفسير الاتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات

تقوم الجزائر والوكالة – بناء على طلب أي منهما – بالتشاور حول أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه.

يحق للجزائر أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه.

وعلى المجلس أن يدعو الجزائر إلى الاشتراك في مناقشة أي مسألة من هذا القبيل.

أي نزاع ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه - باستثناء النزاعات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص إليها المجلس عملا بالمادة 19 أو بصدد إجراء اتخذه المجلس عملا بهذه النتيجة – ثم لا يسوى / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الجزائر والوكالة، يحال، بناء على طلب أي منهما، إلى محكمة تحكيمية تشكل على الوجه الآتي : تسمي الجزائر حكما واحدا وتسمي الوكالة حكما واحدا وينتخب هذان الحكمان حكما ثالثا يكون هو رئيس المحكمة. فإذا انقضى ثلاثون (30) يوما على طلب التحكيم دون أن تعين الجزائر أو الوكالة حكما ، جاز للجزائر أو للوكالة أن ترجو من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين حكما. ويتم تطبيق هذا الإجراء نفسه إذا انقضت ثلاثون ( 30 ) يوما على تسمية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث.

ويكتمل النصاب بأكثرية أعضاء المحكمة التحكيمية وتتخذ جميع القرارات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكيمية هي التي تحدد إجراءات التحكيم . وتكون قرارات المحكمة ملزمة للجزائر والوكالة.

استعراض تنفيذ الاتفاق

تقوم الجزائر والوكالة - بناء على طلب أي منهما - بإجراء استعراض مشترك لتنفيذ الاتفاق كل خمس (5) سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاق.

تعليق تطبيق ضمانات الوكالة النافذة بموجب اتفاقات أخرى

طوال مدة نفاذ هذا الاتفاق يعلق تطبيق ضمانات الوكالة النافذة في الجزائر بموجب اتفاقات الضمانات الأخرى المعقودة مع الوكالة. أما تعهد الجزائر المقطوع في تلك الاتفاقات بعدم استخدام المواد الخاضعة لتلك الاتفاقات على نحو يعزز أي غرض عسكري فيظل ساريا.

تعديل الاتفاق

( أ ) تتشاور الجزائر والوكالة - بناء على طلب أي منهما - بشأن أي تعديل لهذا الاتفاق.

( ب) تستلزم جميع التعديلات موافقة الجزائر والوكالة. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية ( ج ) التعديلات التي تدخل على هذا الاتفاق، يبدأ نفاذها بالشروط ذاتها التي بدأ بها نفاذ الاتفاق ذاته.

( د ) يخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي تعديل لهذا الاتفاق.

بدء النفاذ ومدته

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الجزائر إخطارا خطيا بأن الاتفاق قد اعتمد وفقا لإجراءاتها الداخلية. ويخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة ببدء نفاذ هذا الاتفاق.

يظل هذا الاتفاق نافذا ما دامت الجزائر . رفا في المعاهدة.

الجزء الثاني مقدمة

الغرض من هذا الجزء من الاتفاق هو تحديد الإجراءات التي يجب تطبيقها من أجل تنفيذ أحكام الضمانات الواردة في الجزء الأول منه.

الغرض من الضمانات

الغرض من إجراءات الضمانات الواردة في هذا الجزء من الاتفاق هو الكشف المبكر عن تحريف كميات معنوية من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر.

بلوغا للغرض المذكور في المادة 29، يستخدم حصر المواد بوصفه تدبير ضمانات ذا أهمية أساسية مقرونا بالاحتواء والمراقبة باعتبارهما تدبيرين تكميليين هامين ...

الاستنتاج التقني لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة هو بيان يوضح كمية المواد غير المحصورة خلال مدة معينة في كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية، ويوضح حدود دقة حساب الكميات المذكورة في البيان.

النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية

عملا بالمادة 7 ، تستعين الوكالة، في ما تقوم به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بالنظام الجزائري لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى أي إعادة غير ضرورية لما قامت به الجزائر من أنشطة حصر ومراقبة.

يقوم النظام الجزائري لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق على مجموعة من مناطق قياس المواد، وينص على وضع التدابير الآتية وما يماثلها موضع التطبيق حسب الاقتضاء ووفقا لما يحدد في الترتيبات الفرعية :

( أ ) نظام قياس من أجل تحديد كميات المواد النووية المتلقاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة، أو المسحوبة على نحو آخر من المخزون، وكميات المخزون ( ب ) تقييم دقة عمليات القياس وصحتها وتقدير ما ينطوي عليه القياس من عدم تيقن ( ج ) إجراءات لاكتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم ( د ) إجراءات للقيام بجرد مادي للمخزون ( ه ) إجراءات تقييم لتراكم المخزونات غير المقيسة والمفقودات غير المقيسة ( و ) مجموعة من السجلات والتقارير تبين بصدد كل منطقة لقياس المواد، مخزون المواد النووية والتغيرات الطارئة على هذا المخزون، بما في ذلك الكميات الواردة إلى منطقة قياس المواد والكميات المنقولة خارجها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( ز ) وأحكام تهدف إلى ضمان تطبيق طرق وقواعد الحصر تطبيقا صحيحا، ( ح ) وإجراءات لتزويد الوكالة بتقارير وفقا للمواد من 60 إلى 70 .

نقطة البدء في تطبيق الضمانات

لا تنطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الداخلة في أنشطة تعدين ومعالجة الخامات.

( أ ) عند إجراء عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة لأي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم تبلغ بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة ( ج ) ، إلى دولة غير حائزة أسلحة نووية، تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها ووجهتها، ما لم تكن تلك المواد مصدرة خصيصا لأغراض غير نووية، ( ب ) وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم تبلغ بعد مرحلة دورة الوقود النووي، الموصوفة في الفقرة ( ج ) ، تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن هذه المواد مستوردة خصيصا لأغراض غير نووية ( ج ) وعند خروج أي مواد نووية، ذات تركيب ونقاء تصلح معهما لصنع وقود أو للإثراء النظيري من المصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم إنتاجها فيها، أو حين تستورد الجزائر مواد نووية مماثلة أو أي مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل دورة الوقود النووي تصبح تلك المواد النووية خاضعة لإجراءات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.

رفع الضمانات

(أ) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط المحددة في المادة 11 . أما إذا لم تتوفر شروط المادة 11 / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه واعتبرت الجزائر أن استخلاص المواد النووية الخاضعة للضمانات من النفايات التي ستعالج ، ليس عمليا أو مرغوبا فيه في الوقت الراهن ، تتشاور الجزائر والوكالة بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها.

(ب) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط الواردة في المادة 13 شريطة أن تتفق الجزائر والوكالة على أن هذه المواد النووية ليست قابلة للاستخلاص عمليا.

حالات الإعفاء من الضمانات

بناء على طلب الجزائر تعفي الوكالة المواد النووية الآتية من الضمانات :

(أ) المواد الانشطارية الخاصة ، حين تستخدم بكميات تساوي غراما واحدا أو أقل بوصفها عناصر استشعار في أجهزة

(ب) والمواد النووية حين تستخدم في أنشطة غير نووية وفقا للمادة 13 ، إذا كانت هذه المواد قابلة للاستخلاص

(ج) و البلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم 238 بنسبة تركيز تتجاوز 80 % .

بناء على طلب الجزائر تعفي الوكالة من الضمانات المواد النووية التي كانت ستخضع لها لولا هذا الإعفاء شريطة ألا يتجاوز مجموع كميات المواد النووية المعفاة في الجزائر على هذا النحو، في أي حين:

(أ) مامجموعه كيلوغرام واحد من المواد الانشطارية الخاصة التي قد تتألف من مادة واحدة أو أكثر من المواد الآتية :

" 1 " البلوتونيوم، " 2 " واليورانيوم إذا كان إثراؤه يساوي 0,2 ( 20 ) أو أكثر ، بعد ضرب وزنه في إثرائه، 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية " 3 " واليورانيوم المثري بأقل من 0,2 ( 20 ) ولكن نسبة إثرائه أعلى من نسبة الإثراء في اليورانيوم الطبيعي، بعد ضرب وزنه في خمسة أمثال مربع إثرائه،

(ب) وما مجموعه عشرة أطنان مترية من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد إذا كان الإثراء يفوق 0.005 ( 0,5 % )، ( ج ) وعشرين طنا متريا من اليورانيوم المستنفد إذا كان الإثراء يساوي 0.005 (0,5% ) أو أقل، ( د) وعشرين طنا متريا من الثوريوم أو أي مقادير أكبر يحددها المجلس لتوحيد أساليب التطبيق.

يجب اتخاذ اللازم لإعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المعفاة إذا كانت هذه المواد ستعالج أو تخزن مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق :

الترتيبات الفرعية

تضع الجزائر والوكالة ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل اللازم لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بفعالية وكفاءة بموجب هذا الاتفاق، كيفية تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا الاتفاق، ويجوز للجزائر والوكالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيراها بالاتفاق بينهما دون حاجة إلى تعديل هذا الاتفاق .

يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في أقرب موعد ممكن بعده.

وتبذل الجزائر والوكالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل انقضاء تسعين يوما على بدء نفاذ هذا الاتفاق، ويتطلب تمديد هذه المهلة موافقة الجزائر والوكالة. وعلى الجزائر أن تسارع إلى تزويد الوكالة بالمعلومات التي يتطلبها استكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف الجرد المنصوص عليه في

حتى وإن لم تكن الترتيبات الفرعية قد دخلت حيز النفاذ بعد .

كشف الجرد

استنادا إلى التقرير البدئي المشار إليه في المادة 63، تضع الوكالة كشف جرد موحد بجميع ما في الجزائر من مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن منشئها، وتجدد هذا الكشف حسب التقارير اللاحقة وحسب نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها. وتتاح للجزائر نسخ من هذا الكشف على فترات يتفق عليها.

المعلومات الوصفية أحكام عامة

عملا بالمادة 8، تزود الوكالة - أثناء مناقشة الترتيبات الفرعية - بمعلومات وصفية عن المرافق الراهنة. وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتقديم المعلومات الوصفية عن المرافق الجديدة، وتقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل ادخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد.

تشمل المعلومات الوصفية التي تزود بها الوكالة بشأن كل مرفق، حسب الاقتضاء ( أ) تحديدا لهوية المرفق، بذكر طابعه العام وأغراضه، وقدرته الاسمية، وموقعه الجغرافي، وايراد الاسم والعنوان اللذين يستعملان لأغراض التعاملات الروتينية ( ب ) ووصفا للترتيب الداخلي العام للمرفق يشير بقدر المستطاع إلى شكل المواد النووية، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وموقعها، وحركتها، وإلى الشكل العام لما يتضمنه من معدات هامة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية، ( ج ) ووصفا لما للمرفق من خصائص تتصل بحصر المواد وبالاحتواء والمراقبة ( د ) ووصفا لما في المرفق من إجراءات قائمة أو معتزمة تتصل بجرد وحساب ومراقبة المواد النووية يشمل على وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لقياس المواد، وعمليات قياس حركة المواد وإجراءات الجرد المادي للمخزون.

تزود الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرفق، وعلى وجه الخصوص بصدد هيكل توزيع المسؤوليات المتصلة بحصر ومراقبة المواد. وتقوم الجزائر بتزويد الوكالة بمعلومات إضافية عن إجراءات الصحة والأمان التي يجب أن تتقيد بها الوكالة وأن يلتزم بها المفتشون في المرفق.

تزود الوكالة بمعلومات وصفية عن أي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، كما تنظر فيها، وتحاط الوكالة علما بأي تغيير في المعلومات المقدمة إليها بموجب المادة 45، في وقت مبكر يسمح بتعديل إجراءات الضمانات حسب الاقتضاء.

أغراض فحص المعلومات الوصفية تستخدم المعلومات الوصفية التي تزود بها الوكالة من أجل الأغراض الآتية :

( أ ) التعرف على خصائص المرافق والمواد النووية ذات الأهمية من حيث تطبيق الضمانات على المواد النووية، بطريقة مفصلة بالقدر الكافي لتسيير عملية التحقق، ( ب) تحديد مناطق قياس المواد التي ستستخدم لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، واختيار النقاط / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الاستراتيجية التي تشكل نقاط قياس رئيسية وتستخدم لتحديد حركة ومخزون المواد النووية.

وعلى الوكالة، في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير الآتية :

" 1 " يكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطا بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد.

" 2 " تغتنم في تحديد مناطق قياس المواد كل فرصة لاستخدام الاحتواء والمراقبة من أجل المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق الضمانات، وتركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية "3"يجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواقع مختلفة واعتبارها منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، إذا قررت الوكالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق "4"يجوز ، بناء على طلب الجزائر، تحديد منطقة استثنائية لقياس المواد إذا كانت هناك عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريا.

( ج ) تحديد مواعيد اسمية وإجراءات للجرد المادي للمواد النووية لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة ( د ) تحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، وأساليب تقييم السجلات

(ه ) تحديد متطلبات وإجراءات التحقق من كمية ومكان المواد النووية ( و ) اختيار مجموعات مناسبة من أساليب وتقنيات الاحتواء والمراقبة، وتحديد النقاط الاستراتيجية التي ستطبق فيها، وتدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات الوصفية.

إعادة فحص المعلومات الوصفية يجب أن يعاد فحص المعلومات الوصفية على ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل، أو على 23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية ضوء ما يستجد في مجال تكنولوجيا الضمانات، أو على ضوء الخبرة المكتسبة في مجال تطبيق إجراءات التحقق وذلك على قصد تكييف الإجراءات التي اتخذتها الوكالة عملا بالمادة 47.

التحقق من المعلومات الوصفية يجوز للوكالة بالتعاون مع الجزائر - أن توفد مفتشين إلى المرافق للتحقق من المعلومات الوصفية التي قدمت إلى الوكالة عملا بالمواد من 43 الى 46 إنجازا للأغراض المذكورة في المادة 47.

المعلومات عن المواد النووية الموجودة خارج المرافق

حين تكون هناك مواد نؤوية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حسب الاقتضاء بالمعلومات الآتية :

( أ ) وصف عام للاستخدام الذي تخضع له هذه المواد النووية، والموقعها الجغرافي، واسم مستعملها وعنوانه المستخدم في الأمور الروتينية ( ب) ووصف عام للإجراءات الراهنة أو المعتزم اتخاذها من أجل حصر ومراقبة هذه المواد النووية ولا سيما لهيكل توزيع المسؤوليات عن الحصر والمراقبة.

ويتم إبلاغ الوكالة دون إبطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت إليها عملا بهذه المادة.

يجوز استخدام المعلومات المقدمة إلى الوكالة عملا بالمادة 50 في حدود الأغراض المذكورة في الفقرات الفرعية من ( ب ) إلى ( و ) من المادة 47.

نظام السجلات أحكام عامة .

تقوم الجزائر، لدى إنشائها نظامها المختص بحصر ومراقبة المواد النووية والمشار إليه في المادة 7، باتخاذ تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. ويرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرعية.

تتخذ الجزائر من الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجلات، خصوصا إذا كانت هذه السجلات موضوعة بلغة غير الاسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية.

يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس (5) سنوات على الأقل..

تتألف السجلات إذا اقتضى الأمر من :

( أ ) سجلات حصر لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ( ب ) وسجلات تشغيل للمرافق الحاوية لهذه المواد النووية.

يكون نظام القياسات، الذي تستند إليه السجلات المستخدمة في إعداد التقارير، إما مطابقا لأحدث المعايير الدولية أو معادلا في نوعيته لهذه المعايير.

سجلات الحصر

تبين سجلات الحصر ما يأتي بصدد كل منطقة لقياس المواد :

( أ ) جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين ( ب ) جميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( ج ) جميع التعديلات والتصويبات التي أدخلت بصدد تغيرات المخزون وبصدد المخزونات الدفترية والمخزونات المادية.

تبين السجلات بصدد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات المادية، في ما يخص كل دفعة من المواد النووية، هوية المواد وبيانات الدفعة والبيانات الأساسية.

ويجب أن تحدد في سجلات الحصر كميات اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، كل على حدة، في كل دفعة من المواد النووية. ويشار ، بصدد كل تغير في المخزون، إلى تاريخ هذا التغير، ويشار كذلك، عند الاقتضاء، إلى منطقة قياس المواد بالنسبة للمرسل ومنطقة قياس المواد بالنسبة للمستلم أو المتلقي.

سجلات التشغيل يجب أن تبين سجلات التشغيل بصدد كل منطقة لقياس المواد حسب الاقتضاء:

( أ ) بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على الكميات والتركيب النظيري للمواد النووية ( ب) والبيانات التي ترد عن معايرة الصهاريج والأجهزة وعن أخذ العينات وإجراء التحاليل وإجراءات مراقبة جودة القياسات، والقيم التقديرية المشتقة للأخطاء العشوائية والأخطاء النمطية ( ج ) ووصف سلسلة الإجراءات المتبعة في التحضير للجرد المادي للمخزون وتنفيذ هذا الجرد، بغية ضمان دقته وكماله .

( د ) ووصف التصرفات المتخذة من أجل التأكد من سبب وأبعاد أي فقدان قد يحدث، سواء أكان الفقدان عارضا أم غير مقيس.

نظام التقارير أحكام عامة

تزود الجزائر الوكالة بالتقارير المذكورة بالتفصيل في المواد من 61 إلى 70 بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق. / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه

تكتب التقارير بالإسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية ما لم ينص على خلاف ذلك في الترتيبات الفرعية.

تكتب التقارير بالاستناد إلى السجلات الموضوعة وفقا للمواد من 52 إلى 59 ، وتحتوي – حسب الاقتضاء على تقارير حصر وتقارير خاصة.

تقارير الحصر

تقوم الجزائر بتزويد الوكالة بتقرير بدئي عن جميع المواد النووية التي تخضع للضمانات بموجب هذا الاتفاق وترسله إلى الوكالة في غضون الأيام الثلاثين (30) التي تلي اليوم الأخير من الشهر الشمسي الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق، ويصور هذا التقرير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

تقوم الجزائر بتزويد الوكالة، بصدد كل منطقة لقياس المواد بتقارير الحصر الآتية:

( أ ) تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووية.

وترسل هذه التقارير في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين (30) يوما بعد نهاية الشهر الذي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيرات

(ب) تقارير عن جرد المواد تبين رصيد المواد بالاستناد إلى جرد مادي للمواد النووية الموجودة فعلا في منطقة قياس المواد. وترسل هذه التقارير في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما بعد الجرد المادي.

وتوضع هذه التقارير على أساس المعلومات المتوفرة في تاريخ إعداد التقارير ذاتها، ويجوز تصويبها في تاريخ لاحق حسب الاقتضاء. 23 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية

تحدد تقارير تغيرات المخزون بصدد كل دفعة من المواد النووية، هوية هذه المواد وبيانات الدفعة، وتاريخ تغير المخزون، كما تحدد حسب الاقتضاء منطقة قياس المواد التابعة للمرسل، ومنطقة قياس المواد التابعة للشاحن والمستلم، أو المتلقي. وترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة ( أ ) تشرح تغيرات المخزون على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجلات التشغيل المقدمة بموجب الفقرة ( أ ) من المادة 59 ( ب) وتصف، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، برنامج التشغيل المتوقع، ولا سيما عمليات الجرد المادي.

تقوم الجزائر بالإبلاغ عن كل تغير في المخزون وكل تعديل فيه أو تصويب له، إما دوريا على شكل قائمة جامعة، وإما بشأن كل واقعة على حدة. ويتم الإبلاغ عن تغيرات المخزون بصدد كل دفعة على حدة.

ويجوز، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، أن تجمع التغيرات الطفيفة - مثل التغيرات الناجمة عن أخذ عينات بقصد تحليلها - بحيث يتم الإبلاغ عنها بوصفها تغيرا واحدا في المخزون.

تقوم الوكالة بتزويد الجزائر بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية من الجرد الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات، تضعها بالاستناد إلى التقارير التي تلقتها عن التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كل من الكشوف المذكورة.

كم تحتوي تقارير قياس المواد على البنود الآتية ما لم تتفق الجزائر والوكالة على خلاف ذلك :

( أ ) المخزون المادي البدئي ( ب ) تغيرات المخزون ( مع البدء بحالات الزيادة، ثم الانتقال إلى حالات النقصان) ( ج ) المخزون الدفتري النهائي ( د) الفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم، ( ه ) المخزون الدفتري النهائي المعدل ( و ) المخزون المادي النهائي، ( ز ) المواد غير المحصورة.

ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد كشف جرد بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات كلا على حدة ويحدد هوية المواد وبيانات الدفعة لكل دفعة على حدة.

التقارير الخاصة تقدم الجزائر تقارير خاصة دون إبطاء:

( أ ) إذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة إلى جعل الجزائر تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليها لهذا الغرض في الترتيبات الفرعية ( ب) أو إذا حدث أن تغير وضع وسيلة الاحتواء فجأة الى غير الوضع المنصوص عليه في الترتيبات الفرعية، إلى درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبها.

توفير التفاصيل والايضاحات بشأن التقارير تقدم الجزائر إلى الوكالة ما تطلبه الوكالة من تفاصيل أو ايضاحات بشأن أي تقرير في حدود ما يتصل بأغراض الضمانات.

عمليات التفتيش

أحكام عامة يحق للوكالة القيام بعمليات تفتيش وفقا لأحكام المواد من 72 الى 83. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أغراض التفتيش

يجوز للوكالة القيام بعمليات تفتيش محددة الأغراض من أجل :

( أ ) التحقق من المعلومات الواردة في التقرير البدئي عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ( ب ) تحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي، والتحقق منها، ( ج ) تحديد المواد النووية، والتحقق من كميتها وتركيبها إذا أمكن، وفقا للمادتين 94 و 97، قبل نقلها إلى خارج الجزائر أو عند نقلها إلى داخلها.

يجوز للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل :

( أ ) التحقق من أن التقارير مطابقة للسجلات ( ب ) التحقق من مكان جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ومن هويتها وكميتها وتركيبها ( ج ) التحقق من المعلومات المتعلقة بالأسباب المحتملة والفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم.

يجوز للوكالة - رهنا بالإجراءات الواردة في المادة

78 - أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية :

(أ) إما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة ( ب ) أو إذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتها إياها الجزائر، بما في ذلك التعليلات التي قدمتها لها والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التفتيش الروتينية، غير وافية لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا الاتفاق. / العدد 75 23 رجب عام 1417 وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد من 79 إلى 83، أو حين تشتمل على معاينة معلومات أو أماكن بالإضافة إلى حق المعاينة المنصوص عليه في المادة 77 بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما .

نطاق عمليات التفتيش

تحقيقا للأغراض المذكورة في المواد من 72 إلى 74 يجوز للوكالة :

( أ ) أن تفحص السجلات الموضوعة عملا بالمواد من 52 الى 59 ( ب ) وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ( ج ) وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة ( د ) وأن تطبق تدابير المراقبة والاحتواء وتستخدمها،

(ه) وأن تستخدم غير ذلك من الأساليب الموضوعية التي تثبت جدواها التقنية.

يجب تمكين الوكالة عند تنفيذ أحكام المادة 75 :

( أ ) من أن تستوثق من أن أخذ العينات من نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد يجري وفقا لإجراءات تسفر عن عينات نموذجية، وأن تراقب معالجة العينات وتحليلها، وأن تحصل على نسخ من هذه العينات ( ب ) ومن أن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد هي قياسات نموذجية، وأن تراقب معايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ذلك، ( ج ) ومن أن تتخذ مع الجزائر ترتيبات من شأنها أن تتيح عند الضرورة : 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية " 1 " القيام بعمليات قياس إضافية، وأخذ عينات إضافية لكي تستخدمها الوكالة، " 2 " وتحليل العينات التي عايرتها الوكالة لأغراض التحليل " 3 " واستخدام عينات مطلقة ملائمة من أجل معايرة الأجهزة وغيرها من المعدات " 4 " والاضطلاع بعمليات معايرة أخرى ( د ) ومن أن تتخذ ترتيبات لاستخدام معداتها هي بغية القيام بعمليات قياس ومراقبة مستقلة وكذلك لتركيب هذه المعدات إذا اتفق على ذلك ونص عليه في الترتيبات الفرعية، ( ه ) ومن أن تضع على وسائل الاحتواء أختامها وغير ذلك من أجهزة المطابقة والاستدلال على العبث بها، إذا اتفق على ذلك ونص عليه في الترتيبات الفرعية، ( و ) ومن أن تتخذ ترتيبات مع الجزائر من أجل شحن العينات المأخوذة لكي تستخدمها الوكالة.

حق المعاينة بغرض التفتيش

(أ) تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب ) من المادة 72 ، وريثما تحدد النقاط الاستراتيجية في الترتيبات الفرعية، يحق لمفتشي الوكالة معاينة أي مكان يشير التقرير البدئي أو تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، إلى أن فيه مواد نووية ( ب ) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة 72 يحق للمفتشين معاينة أي مكان تم إبلاغ الوكالة به إما وفقا للفقرة الفرعية " 3 " من الفقرة ( د ) من المادة 93 ، أو وفقا للفقرة الفرعية "3 " من الفقرة ( د ) من المادة 96، ( ج ) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 73 ، لا يحق للمفتشين إلا معاينة النقاط الاستراتيجية المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة عملا بالمواد من 52 إلى 59 ( د ) وإذا حدث أن اعتبرت الجزائر أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوسع في فرض قيود على حق الوكالة في المعاينة، تسارع الجزائر والوكالة إلى وضع ترتيبات بهدف تمكين الوكالة من الايفاء بمسؤولياتها الرقابية مع مراعاة هذه القيود. ويقوم المدير العام بإبلاغ المجلس بكل ترتيب من هذا القبيل.

تتشاور الجزائر والوكالة فورا إذا نشأت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 74، ونتيجة لهذه المشاورات يجوز للوكالة ( أ ) أن تقوم بعمليات تفتيش بالاضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد من 79 إلى 83 ( ب) وأن تعاين بالاتفاق مع الجزائر معلومات أو أماكن بالاضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 77.

وتتم تسوية أي نزاع حول الحاجة إلى معاينة إضافية طبقا للمادتين 21 و 22، على أن تنطبق المادة 18 إذا كانت هناك إجراءات جوهرية وعاجلة يجب أن تتخذها الجزائر.

تواتر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها

تقصر الوكالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ إجراءات الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، مراعية أفضل توقيت، وعليها أن تنتج أفضل الأساليب وأكثرها اقتصادا في استخدام موارد التفتيش المتاحة لها.

يجوز للوكالة أن تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنويا في حالة المرافق ومواقع قياس المواد الموجودة خارج المرافق التي لا يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر خمسة كيلوغرامات فعالة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يحدد عدد عمليات التفتيش وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوغرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي لا يكون في الحالة القصوى أو الحدية أكثر كثافة مما هو ضروري وكاف لجعل الوكالة على علم مستمر بحركة المواد النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذه المرافق على النحو الآتي :

( أ ) في حالة المفاعلات والمخازن المختومة يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كل من هذه المرافق، ( ب ) وفي حالة المرافق الأخرى، غير المفاعلات والمخازن المختومة، التي ينطوي نشاطها على استخدام البلوتونيوم أو اليورانيوم المثري بنسبة أكثر من 5%، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته 30 X الجذر التربيعي ل " ف " يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن " ف " تمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر - محسوبا بالكيلوغرامات الفعالة، إلا أن الحد الأقصى المقرر لأي واحد من هذه المرافق لن يكون أدنى من 1.5 سنة عمل تفتيشي ( ج ) وفي حالة المرافق التي لا تشملها الفقرتان

(أ ) أو ( ب ) يحدد المجموع الأقصى السنوي لعمليات التفتيش الروتينية، من أجل كل مرفق من هذه الفئة بما مدته ثلث سنة عمل تفتيشي تضاف اليه 0.4 X ف من أيام التفتيش في السنة، على اعتبار أن " ف " تمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر - محسوبا بالكيلوغرامات الفعالة.

ويجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على تعديل الأرقام المحددة للجهد التفتيشي الأقصى المنصوص عليها في هذه المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل معقول.

رهنا بأحكام المواد من 79 إلى 81، تشمل المعايير التي تستخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش / العدد 75 2.3 رجب عام 1417 ه الروتينية في أي مرفق وكثافة هذه العمليات ومدتها وتوقيتها وأسلوبها ما يأتي :

( أ ) شكل المواد النووية، وعلى وجه الخصوص هل هي سائبة أم محتواة في عدد من المفردات المنفصلة وما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي - في حالة اليورانيوم - ضعيفة الاثراء أم شديدة الاثراء، وامكانية معاينتها، ( ب ) وفعالية النظام الجزائري للحصر والمراقبة ولا سيما مدى استقلالية مشغلي المرافق من الناحية الوظيفية عن النظام الجزائري للحصر والمراقبة، ومدى تنفيذ الجزائر للتدابير المحددة في المادة 33، والسرعة التي يتم بها تقديم التقارير إلى الوكالة، ومدى اتساق معلومات هذه التقارير مع نتائج عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها الوكالة، ومقدار ودقة حساب المواد غير المحصورة حسبما تحققت منه الوكالة ( ج ) وخصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمها الجزائر ولا سيما عدد وأنواع المرافق التي تحتوي مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص ذات أهمية من زاوية الضمانات وخصوصا درجة الاحتواء، وإلى أي مدى ييسر تصميم هذه المرافق التحقق من حركة ومخزون المواد النووية والى أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من مختلف مناطق قياس المواد ( د ) والترابط الدولي، ولا سيما مقدار المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرسلة إلى دول أخرى لأغراض الاستخدام أو المعالجة، وأي أنشطة تحقق بصددها تقوم بها الوكالة، ومدى الترابط بين الأنشطة النووية للجزائر والأنشطة النووية لغيرها من الدول، ( ه ) والتطورات التقنية في مجال الضمانات بما في ذلك استخدام التقنيات الاحصائية وأخذ عينات عشوائيا لتقييم حركة المواد النووية.

تتشاور الجزائر والوكالة إذا اعتبرت الجزائر أن جهد التفتيش يركز بدون مبرر على مرافق معينة. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الأخطار بعمليات التفتيش

تقوم الوكالة بإخطار الجزائر مسبقا قبل وصول المفتشين إلى المرافق أو إلى مناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو الآتي:

(أ) من أجل عمليات التفتيش المحددة الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 72 قبل 24 ساعة على الأقل ؛ ومن أجل تلك المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 72 وكذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة 49 قبل أسبوع على الأقل ؛

(ب) ومن أجل عمليات التفتيش الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 74 في أسرع وقت ممكن يلي التشاور بين الجزائر والوكالة عملا بالمادة 78، على أن يكون مفهوما أن الأخطار بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات ؛

(ج) ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 73 قبل 24 ساعة على الأقل في ما يخص المرافق المشار إليها في الفقرة (ب) من

وكذلك المخازن المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنسبة أكثر من 5؛ وقبل أسبوع على الأقل في جميع الحالات الأخرى.

ويجب أن يتضمن الاخطار المذكور بعمليات التفتيش أسماء المفتشين وأن يحدد ما سيتم تفتيشه من المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش، واذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي الجزائر تقوم الوكالة مسبقا بالاخطار بمكان وموعد وصولهم إلى الجزائر.

دون الاخلال بأحكام المادة 84 يجوز للوكالة، كتدبير، أن تقوم دون اخطار مسبق بجزء من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 81 وفقا لمبدأ أخذ العينات عشوائيا، وعلى الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، أن تضع في كامل حسبانها أي برنامج تشغيل تكون الجزائر قدمته لها عملا بالفقرة

(ب ) من المادة 65 ، وعليها فوق ذلك، حسب المستطاع وعلى أساس برنامج التشغيل، أن تخطر الجزائر دوريا ببرنامجها التفتيشي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش معلنة وأخرى مفاجئة، مع تحديد الفترات العامة التي تتوقع أن تجري فيها عمليات التفتيش المذكورة. وعلى الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، أن تبذل كل ما يسعها من جهد للتخفيف إلى أدنى حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه الجزائر ومشغلي المرافق، واضعة في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 45 و 90. كما أن على الجزائر أن تبذل كل ما يسعها من جهد لتيسير مهمة المفتشين .

تسمية المفتشين

تنطبق الإجراءات الآتية - وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 9 - على تسمية المفتشين :

( أ ) يقوم المدير العام بإبلاغ الجزائر خطيا باسم كل موظف في الوكالة يقترح تسميته مفتشا لدى الجزائر وبمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به ( ب) وتقوم الجزائر، في غضون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح بإبلاغ المدير العام بما اذا كانت تقبل هذا الاقتراح ( ج ) وللمدير العام أن يعين كل موظف قبلته الجزائر في عداد المفتشين المخصصين لها، وعليه أن يبلغ الجزائر بهذه التعيينات ( د) ويقوم المدير العام، استجابة لطلب من الجزائر أو بمبادرة شخصية منه ، بابلاغ الجزائر فورا بالغاء تعيين أي موظف كان قد عينه مفتشا لديها.

أما فيما يتعلق بالمفتشين اللازمين للاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 49 وللقيام بعمليات التفتيش المحددة الغرض المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة 72 ، فيجب استكمال إجراءات التعيين، حسب الامكان، خلال الأيام الثلاثين

(30) التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فإذا ظهر أن من المستحيل القيام بهذا التعيين خلال هذه المهلة يتم تعيين مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تمنح الجزائر أو تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول اللازمة لكل مفتش تم تعيينه للجزائر.

سلوك المفتشين وزياراتهم

يجب على المفتشين في ممارستهم وظائفهم المنصوص عليها في المادة 49 والمواد من 72 إلى 76 أن يقوموا بمهامهم على نحو يتفادون معه إعاقة أو تأخير بناء المرافق أو إعدادها للتشغيل أو تشغيلها، والحاق الأذى بأمانها. وعلى وجه الخصوص، لا يقومون هم أنفسهم بتشغيل أي مرفق ولا يأمرون موظفي أي مرفق بالقيام بأي عملية. وإذا اعتبر المفتشون أن هناك حاجة بمقتضى المادتين 75 و 76 تدعو إلى قيام المشغل بعمليات معينة في مرفق ما فعليهم أن يقدموا طلبا بهذا الخصوص.

إذا احتاج المفتشون إلى خدمات متوفرة في الجزائر، وخصوصا إلى استعمال بعض المعدات بصدد عمليات التفتيش التي يقومون بها، تقوم الجزائر بتسهيل تقديم تلك الخدمات واستعمال المفتشين لهذه المعدات.

يحق للجزائر أن تجعل ممثلين لها يرافقون المفتشين أثناء عمليات التفتيش التي يقومون بها، بشرط ألا يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتهم على النحو الآخر عن ممارسة وظائفهم.

البيانات الخاصة بأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة

تحيط الوكالة الجزائر علما :

( أ ) بنتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية : / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه ( ب ) وبالاستنتاجات التي خلصت إليها من أنشطة التحقق التي قامت بها في الجزائر، وذلك خصوصا على شكل بيانات بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أقرب وقت ممكن بعد قيام الوكالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد وإتمام قياس المواد.

عمليات النقل الدولية

أحكام عامة المواد النووية التي تكون خاضعة للضمانات أو المطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق وتكون موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت مسؤولية الجزائر :

( أ ) في حالة الاستيراد إلى داخل الجزائر : منذ اللحظة التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدولة المصدرة، في موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى المكان المرسلة إليه :

( ب ) وفي حالة التصدير إلى خارج الجزائر :

حتى اللحظة التي تتولى فيها الدولة المتلقية تلك المسؤولية حتى موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى المكان المرسلة إليه.

وتقوم الدول المعنية بوضع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة التي يتم عندها انتقال المسؤولية. ولن تعتبر هذه المسؤولية عن المواد النووية واقعة على الجزائر أو على أي دولة أخرى لمجرد أن المواد النووية تعبر أراضيها أو أجواءها ، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في إحدى طائراتها.

عمليات النقل إلى خارج الجزائر

( أ ) تخطر الجزائر الوكالة بأي عملية نقل معتزمة إلى خارج الجزائر لمواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلو غراما فعالا واحدا أو إذا كان من المعتزم القيام في غضون ثلاثة أشهر بإرسال شحنات متفرقة موجهة إلى 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلو غرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

( ب ) يسلم هذا الإخطار إلى الوكالة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفضية إلى عملية النقل، ولكنه يسلم في الحالات العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن.

( ج ) يجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.

( د ) يحدد هذا الإخطار :

" 1 " هوية المواد النووية المعتزم نقلها، وكذلك حسب الامكان : كميتها وتركيبها المتوقعين، ومنطقة قياس المواد التي ستؤخذ منها ، " 2 " والدولة التي توجه إليها المواد النووية، " 3 " والتواريخ والأماكن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن " 4 " والتواريخ التقريبية لارسال المواد النووية ولوصولها، "5" ومرحلة النقل التي ستضطلع عندها الدولة المتلقية بالمسؤولية عن المواد النووية لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه المرحلة.

يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 93 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الاقتضاء من كميتها وتركيبها قبل أن يتم نقلها إلى خارج الجزائر، كما يتيح للوكالة - حسب رغبتها أو حسب طلب الجزائر - وضع أختام على المواد النووية متى تم إعدادها للشحن. إلا أنه لا يجوز على أي وجه تأخير نقل المواد النووية بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار.

إذا كانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، فيجب أن تقوم الجزائر باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن تحصل من الدولة المتلقية على تأكيد بحدوث النقل في غضون ثلاثة أشهر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من الجزائر إليها.

عمليات النقل إلى داخل الجزائر

(أ) تخطر الجزائر الوكالة بأي عملية نقل متوقعة إلى داخلها لمواد نووية مطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلو غراما فعالا واحدا ، أو إذا كانت تتوقع أن تتلقى في غضون ثلاثة أشهر عدة شحنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلو غرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

( ب ) يبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد يسبق بقدر الامكان الموعد المتوقع لوصول المواد النووية، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه الجزائر هي المسؤولة عن تلك المواد النووية.

( ج ) يجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.

( د ) يحدد هذا الإخطار :

"1" هوية المواد النووية، وكذلك حسب الامكان : كميتها وتركيبها المتوقعين "2" ومرحلة النقل التي ستضطلع عندها الجزائر بالمسؤولية عن المواد النووية لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه المرحلة، " 3 " وتاريخ الوصول المتوقع، والمكان والتاريخ اللذين يعتزم القيام فيهما بفتح عبوات المواد النووية.

يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 96 على نحو يتيح للوكالة القيام حسب الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الامكان لدى فتح العبوات من كمية وتركيب تللك المواد. إلا أنه لا يجوز تأخير فتح العبوات بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

التقارير الخاصة تقدم الجزائر تقريرا خاصا وفقا للمادة 69 إذا أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة إلى جعل الجزائر تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تأخير كبير أثناء النقل الدولي.

تعاريف

لأغراض هذا الاتفاق :

ألف - يعني التعديل إدخال نبذة في سجل أو تقرير حصر تشير إلى وجود فرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة.

باء - يعني الخرج السنوي، لأغراض المادتين 80 و 81 ، مقدار المواد النووية المنقولة سنويا إلى خارج مرفق يعمل بسعة اسمية.

جيم - تعني الدفعة جزءا من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة لأغراض الحصر في نقطة قياس رئيسية ويحدد تركيبه وكميته بمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس. ويمكن أن تكون المواد النووية على شكل سائب أو محتواة في عدد من المواد المنفصلة.

دال - تعني بيانات الدفعة الوزن الكلي لكل من عناصر المواد النووية، ويمكن حسب الاقتضاء، أن تعني التركيب النظيري في حالة البلوتونيوم واليورانيوم، وتكون الوحدات الحاسبية كما يأتي :

( أ ) الغرام من البلوتونيوم المحتوى ( ب ) والغرام من مجموع اليورانيوم والغرام من مجموع اليورانيوم - 235 واليورانيوم 233 في حالة اليورانيوم المثرى بهذين النظيرين، ( ج ) والكيلوغرام من الثوريوم واليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد.

وفي التقارير تجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تدويرها إلى الوحدة الأقرب.

هاء - يعني المخزون الدفتري لمنطقة قياس المواد المجموع الجبري لأحدث جرد مادي لتلك المنطقة، مضافا العدد 75 23 رجب عام 1417 ه إليه جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ تم القيام بذلك الجرد المادي.

واو - يعني التصويت نبذة تدخل في سجل حصر أو في تقرير تهدف إلى تصحيح خطأ تم اكتشافه أو إلى التعبير عن قياس أدق لكمية سبق ايرادها في السجل أو التقرير. ويتحتم في كل تصويب أن يحدد النبذة التي يتناولها.

زاي - يعني الكيلوغرام الفعال وحدة خاصة تستخدم في تطبيق الضمانات على المواد النووية.

وتحسب الكيلوغرامات الفعالة بأن يؤخذ:

( أ ) في حالة البلوتونيوم وزنه بالكيلوغرامات ( ب ) وفي حالة اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 0,01 ( 1 ) : ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في مربع اثرائه ( ج ) وفي حالة اليورانيوم المثرى بأقل من 0.01 ( ٪ 1 ) ولكن بأكثر من 0.005 ( 0,5 ): ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في 0.0001 ، ( د ) وفي حالة اليورانيوم المستنفد الذي يكون اثراؤه 0.005 ( 0,5 ) أو أقل، وحالة الثوريوم : ناتج ضرب الوزن بالكيلوغرامات في 0.00005.

حاء - يعني الإثراء نسبة الوزن الإجمالي لنظيري اليورانيوم 233 واليورانيوم 235 إلى الوزن الكلي لليورانيوم محل الإثراء.

طاء يعني المرفق :

( أ ) مفاعلا، أو مرفقا حرجا ، أو مصنع تحويل أو مصنع إنتاج، أو مصنعا لإعادة المعالجة، أو مصنعا لفصل النظائر ، أو منشأة خزن منفصلة ( ب ) أو أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوغرام فعال واحد.

ياء - يعني تغير المخزون ازديادا أو نقصانا، محسوبا بعدد الدفعات، في كمية المواد النووية الموجودة في موقع لقياس المواد. وهذا التغير يمكن أن ينطوي على واحد من العاملين الآتيين:

( أ ) حالات الإزدياد " 1 " إستيراد، 23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية " 2 " وورود كميات من مصدر داخلي : إما من مواقع أخرى لقياس المواد أو من نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي ( أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات " 3 " وإنتاج نووي : إنتاج مواد انشطارية خاصة في مفاعل، " 4 " ورفع الإعفاء، أي إعادة تطبيق الضمانات على مواد نووية كانت معفاة منها في السابق بسبب وجه استخدامها أو كميتها.

( ب ) حالات النقصان :

" 1 " تصدير ؛

" 2 " وشحن إلى الداخل : شحنات إلى مناطق أخرى لقياس المواد ؛ أو شحنات من أجل نشاط غير خاضع للضمانات ( غير سلمي)؛

" 3 " وفقدان نووي : فقدان مواد نووية لأنها تحولت إلى عنصر آخر ) أو أكثر ) أو نظير آخر (أو أكثر ) بفعل تفاعلات نووية " 4 " وفضلات مقيسة : مواد نووية قيست ، أو قدرت على أساس قياسات، ثم تم التخلص منها بحيث لم تعد تصلح للاستخدام النووي؛

" 5 " ونفايات مستبقاة : مواد نووية تولدت على إثر المعالجة أو على إثر حادث في التشغيل، واعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتا ولكن خزنت " 6 " إعفاء : إعفاء مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها؛ 7 " ووجوه فقدان أخرى كالفقدان العارض أي فقدان مواد نووية عن غير عمد ، ولكن على نحو لا سبيل معه إلى استرجاعها، نتيجة حادث تشغيلي ) أو السرقة.

كاف - تعني نقطة القياس الرئيسية مكانا تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس من أجل تحديد حركة المواد أو مخزون المواد . وبالتالي فإن نقاط القياس الرئيسية تشمل الدخل و الخرج (بما في ذلك الفضالات المقيسة ) و المخازن الموجودة في مناطق قياس المواد ، ولكنها لا تقتصر عليها.

لام - تعني سنة العمل التفتيشي ، لأغراض المادة 81 300 يوم عمل تفتيشي باعتبار أن يوم العمل هو يوم يحق فيه المفتش فرد أن يعاين مرفقا ما في أي حين المدة أقصاها ثماني ساعات ميم تعني منطقة قياس المواد منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيث

(أ) يمكن تحديد كمية المواد النووية المنقولة إلى داخل كل منطقة لقياس المواد أو إلى خارج هذه المنطقة:

(ب) و يمكن عند اللزوم ، وفقا لإجراءات محددة ، تحديد المخزون المادي من المواد النووية في كل منطقة القياس المواد وذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد لأغراض ضمانات الوكالة.

نون تعني المواد غير المحصورة الفرق بين.

المخزون الدفتري والمخزون المادي.

سين - تعني المواد النووية أي مواد مصدرية أو أي مواد انشطارية خاصة من النوع المحدد في المادة العشرين من النظام الأساسي. ولا يجوز تفسير مصطلح المواد المصدرية بمعنى أنه ينطبق على الركاز أو مخلفات الركاز. وإذا حدث ، بعد بدء نفاذ هذا الإتفاق، أن اتخذ المجلس أي قرار بمقتضى المادة العشرين من النظام الأساسي يضيف جديدا إلى المواد التي تعتبر مصدرية أو انشطارية خاصة، فإن هذا القرار لا يكون نافذ المفعول في هذا الإتفاق إلا بعد أن تكون قد قبلته الجزائر.

عين - يعني المخزون المادي مجموع كميات دفعات المواد النووية، سواء المقيسة أو المقدرة بالإشتقاق وفقا لقواعد محددة ، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس المواد النووية.

فاء - يعني الفرق بين قياسات الشاحن و قياسات المستلم الفرق بين كمية المواد النووية لدفعة ما كما حددت في منطقة قياس المواد التابعة للشاحن وبين هذه الكمية كما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلم.

صاد - تعني البيانات الأساسية معلومات مسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخدمة لاشتقاق علاقة تجريبية، وهي معلومات تسمح بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفعة وهذا يعني أن البيانات الأساسية قد تشمل مثلا وزن المركبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، والتثاقل النوعي ونسبة تركيز العنصر، والمعدلات النظيرية، والعلاقة بين مؤشرات الحجم ومؤشرات الضغط، والعلاقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المولدة.

قياف - تعني النقطة الاستراتيجية مكانا تم اختياره أثناء فحص المعلومات الوصفية، يتم فيه الحصول على معلومات والتحقق منها، وتشكل هذه المعلومات، في الظروف العادية، وعند ربطها بالمعلومات الواردة من سائر النقاط الاستراتيجية مراسيم