المادة 30

لا يمكن أن يتعرض عضو المجلس الوطني الانتقالي للمتابعة والتوقيف أو يتعرض بصفة عامة، لدعوى مدنية أو جنائية ولا لأي شكل من أشكال الضغط بسبب الآراء التي عبر عنها أو التصريحات التي أبداها أو التصويت الذي أدلى به خلال ممارسته لمهامه.