المادة 10

يتم التكفل بعمليات المحاسبة، التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد كل شهر وكل ثلاثة أشهر.

يجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.