المادة الأولى

تحدث على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مديرية الشؤون القانونية، تدعى باختصار "م.ش.ق"، وتسمّى في صلب النص " المديرية ."

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.