المادة الأولى

تنهى مهام السيّد ابراهيم مراد، بصفته وسيطاً للجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.