مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28

يصدق على اتفاق المقر المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ، الموقع بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المسماة أدناه الحكومة" من جهة، والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المسماة أدناه " الوكالة " من جهة أخرى،

- اعتبارا للقوانين الأساسية للوكالة،

- رغبة في تحديد القانون الأساسي لمكتب الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا وكذا القانون الأساسي لموظفي المكتب في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

اتفقتا على ما يلي :

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى طبقا لقوانينها الأساسية، تهدف الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا إلى ما يلي : / العدد 74. .9. .9

أ - زيادة في البلدان الأعضاء مساهمة البيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية

ب - تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في مجال البحث - التنمية والإنتاج البيوتكنولوجي

ج - ترقية الاستعمالات البيوتكنولوجية بتطابق مع أهداف التنمية الدائمة وضرورة الحفاظ على البيئة

د - تعريف المجتمع بالآثار والعائدات المحتملة للبيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

ه - المساهمة في خلق الظروف الملائمة للاستثمار، وتطوّر الطاقات الصناعية وظهور روح المبادرة الخاصة بضمان نشر وتسويق المستجدات البيوتكنولوجية في البلدان الأعضاء لا سيما تلك المتعلقة بالتغذية والزراعة والصحة البشرية والحيوانية

و - تشجيع التعاون الجهوي والدولي من أجل الاستفادة من ازدهار وتطبيق استعمالات البيوتكنولوجيا من أجل تنمية دائمة ز-تشجيع البلدان الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات والمهارات في مجال البيوتكنولوجيا

८ - نقطة انطلاق لشبكة مراكز بحث وتنمية وطنية

ط - تشجيع تطور وترابط التنظيم المتعلق بالأدبيات، والملكية الفكرية والحق في البراءة.

المادة 2 من جهتها، فإن الحكومة :

تتخذ الإجراءات اللازمة وتقدم التسهيلات الضرورية لتتمكن الوكالة من التوصل إلى الأهداف المخولة لها .

يعنى في هذا الاتفاق ب :

أ - عبارة "المدير العام ، المدير العام للوكالة، ب عبارة "المكتب" مكتب الوكالة بالجزائر

ج - عبارة السلطات الجزائرية المختصة وهي بذلك تعني السلطات المركزية، الولائية، البلدية أو أية سلطة أخرى للدولة الجزائرية التي تستمد قوتها من القوانين والأنظمة السارية المفعول على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

د - عبارة "موظفو المكتب" :

- المدير العام،

- نواب المدراء،

- الخبراء الدائمون.

ه - عبارة "المقر" تعني كل قطعة أرضية أو بناء موجود في التراب الجزائري، موضوع تحت تصرف المكتب لاستعماله في إطار نشاطات المكتب أو كسكن للمدير العام ونواب المدراء، كإيجار أو قرض.

كما يعني كل قطعة أرض أو بناء موجود في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويستعمله المكتب مؤقتا لعقد اجتماعاته بموافقة مسبقة للحكومة.

تعترف الحكومة بالشخصية المعنوية والقدرة القانونية للوكالة بالجزائر.

تعترف الحكومة للمكتب بمجموع الحصانات وكذا التسهيلات والامتيازات، طبقا للأعراف الدولية في مجال العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية.

يمكن المكتب، وبكل حرية أن : 6.1 - يكتسب أو يستلم، بالطرق القانونية الأرصدة، العملات الصعبة والسندات ويمتلكها أو يتصرف فيها، 6 ديسمبر سنة 2000 م 6.2 - يُحوّل أرصدته وسنداته المالية وعملاته الصعبة، نحو الجزائر، أو من الجزائر إلى بلد آخر، أو في الجزائر وتحويل جميع عملاته الصعبة إلى عملات أخرى.

تضع الحكومة تحت تصرف المكتب مقرا مجهزا بالتجهيزات الإدارية اللازمة.

للمكتب الحق في وضع شعار الوكالة في بناية مقره وفي وسائل النقل الرسمية التابعة لها ووضع نظام داخلي ينص على طرق تسييره.

تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتسهيل الدخول إلى التراب الجزائري والإقامة به والخروج منه، فيما يتعلق ب : * أعضاء مجلس المحافظين أو ممثليهم. * أعضاء المجلس العلمي. * الخبراء والأخصائيين والمترجمين والمشاركين في اجتماعات المكتب والمكلفين بالمهام التابعين للمؤسسات ذات الصلة بالتعاون مع المكتب. * أي شخص طلبه أو دعاه المكتب.

تمنح الحكومة مكانة دبلوماسية للمدير العام للوكالة ونائبي المدير وأربعة خبراء دائمين للمكتب.

تمنح الحصانة والامتيازات رسميا لضمان سير المكتب سيرا فعالا .

يستفيد موظفو المكتب المذكورون في المادة 3 المقطع "د" من التسهيلات والامتيازات التالية :

- حق استيراد بالإعفاءات الجمركية، تأثيثاتهم وأغراضهم الشخصية في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ إقامتهم الأولى بالجزائر 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م

- حق استيراد سيارتهم الشخصية، وبالإعفاءات الجمركية، في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي، الإعفاء من كل ضريبة أخرى على المرتبات والمداخيل وعلى أي تعويض تمنحه لهم الوكالة،

- الإعفاء من كل ضريبة مباشرة مفروضة على الموارد القادمة من الخارج

- الحق في تحويل مواردهم المالية الخاصة التي يكون مصدرها خارج التراب الجزائري إلى عملة أخرى غير العملة الجزائرية، طبقا لتنظيم الصرف في الجزائر في حالة التوقف النهائي لنشاطاتهم،

- التسهيلات لإعادتهم لبلدانهم وكذا أعضاء أسرهم في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي في وضعية أزمة دولية، طبقا للمادة 44 من اتفاقية فيينا المبرمة في 1961/4/18 المتضمنة العلاقات الدبلوماسية.

لا يستفيد الموظفون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المكتب من الحصانة والامتيازات التي تنص عليها أحكام هذا الاتفاق.

يجب على أي شخص يستفيد من الحصانة والامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق أن يحترم قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية والإمساك عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

يستفيد المكتب من الإعفاء من الرسوم والضرائب الوطنية، والولائية والبلدية لجميع مقراته ومداخيله وأرصدته ورأسماله. يتفق ألا يطلب المكتب الاعفاء من الرسوم التي لا تفوق أجرة الخدمة ذات المنفعة العمومية.

تمنح الحكومة جميع تسهيلات الاستيراد والتصدير وكذا الإعفاء من الرسوم والضرائب من كل التجهيزات ذات الصلة بنشاط الوكالة الرسمي.

كما تمنح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لجميع منشورات الوكالة.

العدد 74. . .1.1 غير أنه لاستيراد سيارات يستعملها المكتب، وترقيمها وعددها، تمنح تسهيلات طبقا للأعراف الدبلوماسية والتنظيمات الجزائرية السارية المفعول.

يستفيد المكتب، للاتصالات الرسمية، بنفس المزايا الممنوحة للأسلاك الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.

للمكتب الحق في إرسال واستقبال مراسلاته سواء عن طريق البريد أو ظروف مغلقة في نفس شروط الظروف والحقائب الدبلوماسية.

لا تخضع مراسلات المكتب أو أي اتصالات رسمية للمراقبة.

لا يمكن أن تكون أملاك المكتب ومقاره موضوع تفتيش، تسخير ، تحويل، حجز ، مصادرة أو موضوع أي إكراه آخر إلا بموافقة مسبقة للمدير العام للوكالة.

تضمن الحكومة وتعترف بحصانة أملاك ومقار المكتب.

لا يمكن أي شخص له سلطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الالتحاق بمقار المكتب لممارسة مهامه دون موافقة المدير العام للوكالة.

يفترض موافقة هذا الأخير مكتسبة في حالة حريق أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخل سريع.

يجب على المدير العام وموظفيه السهر على ألا يستعمل المقر كمخبا لأشخاص متابعين قضائيا، بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول، بتراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12

تضمن السلطات الجزائرية المختصة حماية مقر المكتب والحفاظ على النظام في جواره القريب.

يدخل رفع الحصانة تلقائيا ابتداء من الوقت الذي يخالف فيه الشخص الذي يستفيد من الحصانة الأحكام التي منحتها له.

يمكن أن يتمم هذا الاتفاق أو يعدل أو يراجع باتفاق كلا الطرفين.

يحل كل خلاف حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق بين الحكومة والوكالة عن طريق المفاوضات بين الطرفين.

سيكون هذا الاتفاق ساري المفعول عند تاريخ استلام الوكالة لتبليغ الحكومة عن إكمال الشكليات التأسيسية الضرورية للمصادقة عليه.

حرر هذا الاتفاق في الجزائر يوم 14 أكتوبر سنة 1997، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.

عن حكومة الجمهورية عن الوكالة الإفريقية الجزائرية الديمقراطية للبيوتكنولوجيا الشعبية السيد السيد ساموال نزيتشيونغ فؤاد بوعتورة المدير العام للوكالة المدير العام للتشريفات الإفريقية بوزارة الشؤون للبيوتكنولوجيا الخارجية 7-4 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م.