المادة 21

يمكن أن تحال مشاريع الإصلاح التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، والتي تبادر بها الدوائر الوزارية ومن شأنها أن تحدث تشويشا في سير أعمالها، إلى اللجنة التي تصدر بشأنها رأيا معللا.

ويتم تبليغ هذا الرأي إلى السلطة المختصة التي تقدر ما يكون له من مال.