المادة 5

يكلف الوالي المنتدب في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص بما يأتي :

في مجال الاستثمار العمومي والأملاك العمومية :

– تحضير وتنسيق إعداد برامج التنمية والتجهيز والاستثمار العموميين وكذا متابعة وضعها حيّز التنفيذ،

– السهر على تسيير الممتلكات العمومية وحمايتها من كل مساس.

في مجال المرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة :

– ضمان متابعة وتنفيذ برامج عصرنة المرفق العمومي،

– إصدار كل التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة المنظمة،

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية،

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بعملية إحصاء الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية،

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنقل الأجانب.

في مجال الفلاحة والتنمية الريفية :

– السهر على ترقية التنمية الفلاحية والريفية واتخاذ كل إجراء من شأنه حماية الأراضي الفلاحية،

– السهر على تنفيذ كل عمل موجه إلى ضمان حماية الثروة الغابية وتثمينها،

– ترقية وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذ كل إجراء يهدف لحماية الموارد الصيدية،

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاط الفلاحي.

في مجال الموارد المائية والبيئة :

– ضمان حماية الموارد المائية والمحافظة عليها،

– إصدار تراخيص استخدام الموارد المائية،

– السهر على تنفيذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير،

– السهر على تنسيق وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة ونظافة المحيط وحمايتهما من النفايات الحضرية الملوثة،

– تسليم تراخيص استغلال المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من الفئة الثانية.

في مجال الأشغال العمومية والنقل :

– السهر على تنفيذ كل عمل من شأنه ضمان تطوير وتهيئة وصيانة شبكة الطرقات والمبادرة بكل برنامج أو تدبير في مجال الوقاية وأمن الطرقات،

– اتخاذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التنظيم العقلاني والاستعمال المنسق لمختلف وسائل النقل.

في مجال السكن والعمران :

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم وكذا إجراءات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير،

– الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي،

– توزيع برنامج إعانات السكن الريفي لفائدة البلديات التابعة لمقاطعته الإدارية والتصديق على قوائم المستفيدين من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، المعدة من طرف البلديات،

– السهر على حماية التراث الثقافي،

– السهر على حماية المنشآت والمباني التي تندرج ضمن التراث التاريخي وإعادة تأهيل الإطار المبني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

في مجال التربية والتكوين :

– المبادرة بكل تدبير يهدف إلى ترقية النشاط في مجال التربية،

– تنشيط وتنسيق ومراقبة الأعمال في مجال التغذية المدرسية،

– السهر على تنفيذ كل التدابير التي من شأنها تطوير وترقية التكوين المهني والتمهين.

في مجال النشاط الاجتماعي والصحة العمومية :

– تنشيط ومتابعة وتطوير كل عمل في مجال النشاط الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة،

– السهر على تنفيذ كل عمل في مجال الصحة العمومية ومكافحة مخاطر الأوبئة.

في مجال الشباب والرياضة :

– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال التنقل والمبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والاستماع للشباب والترفيه واستثمار أوقات الفراغ،

– تحفيز النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية التربوية الموجهة للشباب،

– تحسيس الشباب ضد مخاطر الآفات الاجتماعية :

العنف، الانحراف، الهجرة غير الشرعية، التدخين والمخدرات والأمراض المتنقلة جنسيا،

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة الشبابية والبدنية والرياضية،لا سيما القواعد المتعلقة بتأمين الهياكل الرياضية ومكافحة العنف فيها.

في مجال السياحة والصناعات التقليدية :

– ترقية وتقييس وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية ونشاطات الصناعة التقليدية،

– السهر على تنفيذ سياسة تطوير وتثمين المنشآت الأساسية والقدرات السياحية. 26 ديسمبر سنة 2018 م في مجال التشغيل :

– المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي.

في مجال التجارة :

– السهر على ترقية وتنشيط ومراقبة النشاطات التجارية وتنظيم وسير التظاهرات التجارية.

في مجال الصناعة والاستثمار :

– ترقية الأنشطة الصناعية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية،

– تنشيط وتنسيق تطبيق المقاييس التقنية ومقاييس الأمن الصناعي،

– السهر على تطبيق التنظيم في مجال مراقبة مطابقة المركبات والتحقق من مطابقة الأجهزة الخاصة بضغط الغاز وضغط البخار.

في مجال الطاقة والأمن الصناعي :

– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الأساسية لإنتاج الكهرباء والغاز والمواد الطاقوية والبترولية ونقلها وتخزينها وتوزيعها،

– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على التزويد المنتظم للسكان بالكهرباء والغاز وكذا المنتجات الطاقوية والبترولية،

– السهر، على تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واستعمالها،

– السهر، بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تطبيق معايير ومقاييس السلامة حسب الأنواع المختلفة للمنشآت المصنفة.