المادة الأولى

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين للمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، الذي يدعى في صلب النص “المستخدم المدني الاقتصادي”.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.