المادة 15

تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.

رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها.

ويمكن أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين الع ام وإلى أي م وظف يكلف بالتسي ير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.