مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة

يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية ال ديمق راطية الشعبية وحك وم ة الجم ه ورية ال ع ربية ال س وري ة، الموق ع ة بدم شق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"، إذ تستلهمان من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين، و اعتبارا للروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين سوريا والجزائر، وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي :

الباب الأول تعاريف

المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبيّن أدناه، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي : .1 تدل عبارة " الدولة الموفدة " على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبم ا هم محددون فيما يأتي. .2 تدل عبارة " الدولة المضيفة "على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه. .3 يدل لفظ " مواطن " على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على تراب كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين. .4 تدل عبارة " البعثة القنصلية " على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. .5 تدل عبارة " المنطقة القنصلية " على التراب المخصص للبعثة القنصلية من أجل ممارسة مهامها القنصلية في حدوده. .6 تدل عبارة " رئيس البعثة القنصلية " على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م .7 تدل عبارة " الموظف القنصلي " على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلّف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا، أو نائب قنصل. .8 تدل عبارة " مستخدم قنصلي " على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي. .9 تدل عبارة " خادم البعثة " على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية للبعثة القنصلية. .10 تدل عبارة " عضو البعثة القنصلية " على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم. .11 تدل عبارة " عضو من المستخدمين الخواص"

على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه. .12 تدل عبارة " فرد من العائلة " على الزوجة بالإضافة إلى الأبناء والوالدين الذين هم تحت كفالة الموظف أو المستخدم القنصلي والمقيمين في محل سكناه. .13 تدل عبارة "المحلات القنصلية" على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض البعثة القنصلية. .14 تدل عبارة " المحفوظات القنصلية " على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر البعثة القنصلية وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. .15 تدل عبارة " مراسلات البعثة القنصلية الرسمية " على كل المراسلات التي تتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها. .16 تدل عبارة "سفينة الدولة الموفدة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء السفن الحربية. .17 تدل عبارة " طائرة الدولة الموفدة " على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية.

الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها

المادة 2 .1 لا يمكن إقامة بعثة قنصلية على تراب الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة. .2 تحدد الدولة الموفدة مقر البعثة القنصلية ورتبتها ودائرتها القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المضيفة. .3 لا يمكن للدولة الموفدة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة المضيفة. .4 يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للبعثة القنصلية خارج مقر هذه الأخيرة. .5 في حالة عدم اعتراض الدولة المضيفة، يمكن البعثة القنصلية للدولة الموفدة مباشرة وظائفها القنصلية في الدولة المضيفة لحساب دولة ثالثة شريطة إبلاغها مسبقا.

1 أ) )I( يُقبل رؤساء البعثات القنصلية و يعترف بهم لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة. )II( تسلم الدولة المضيفة لهم مجانا ودون تأخير الإجازة القنصلية أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم.

وفي حالة الرفض فهي غير ملزمة بتقديم تبريرات عن أسباب رفضها. )III( و في انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المضيفة يسمح لرئيس البعثة القنصلية بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. )IV( وبمجرد أن يسمح لرئيس البعثة القنصلية ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس البعثة القنصلية من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بال موظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء بعثات، فإن الدولة المضيفة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك. .2 لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا لأسباب خطيرة. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء بعثات. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة الموفدة ولا يعين من بين مواطني الدولة المضيفة كما لا يجب أن يكون مقيما دائما بهذه الأخيرة و لا يمارس نشاطا خاصا مربحا غير الوظائف القنصلية الموكلة إليه.

1 يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يأتي :

أ. تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم في البعثة القنصلية ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهمتهم في البعثة القنصلية.

ب. وصول شخص تابع لعائلة عضو بعثة قنصلية يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها.

ج. وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية وانتهاء خدمتهم بهذه الصفة .

د. توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو أحد المستخدمين الخواص أو فصلهم. .2 يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا.

تحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء البعثة القنصلية آخذة بعين الاعتبار أهمية هذه البعثة وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاتها. غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي البعثة القنصلية في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في المنطقة القنصلية ونظرا لاحتياجات البعثة القنصلية.

1 يمكن أعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المضيفة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس البعثة القنصلية المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر.

غير أنه يمكن الدولة الموفدة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفته رئيسا بالنيابة. .2 يمكن المكلفين بالنيابة تسيير بعثة قنصلية أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلّم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للبعثة القنصلية، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة. .3 عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

1 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدإ المعاملة بالمثل أن تقتني وتمتلك على تراب الدولة المضيفة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل بعثة قنصلية أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي.

2 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدإ المعاملة بالمثل، أن تشيد مباني وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي.

3 - تقدم الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل مساعدة لامتلاك أراض و منشآت أو ملحقات موجهة لنفس الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

4 - كما يجب على الدولة المضيفة إذا اقتضى الأمر، مساعدة البعثة القنصلية في الحصول على سكنات تليق بأعضائها.

5 - إن المحلات القنصلية و إقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الموفدة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة.

6 - لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م

1 لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك البعثة القنصلية وكذا وسائل النقل. .2 تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وحقيقي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الموفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب البعثة، ومهما يكن من أمر، فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية.

1 لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس البعثة القنصلية. .2 لا يسمح لسلطات الدولة المضيفة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس البعثة القنصلية أو الشخص المعيّن من قبله أومن قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. في كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية. .3 مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المضيفة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية البعثة القنصلية من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامتها.

1 يمكن الموظفين القنصليين، رؤساء البعثات القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين البعثة القنصلية. .2 ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس البعثة القنصلية. .3 يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها.

عملا ب المب ادئ المع ترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت أو في أي مكان، كما لا يمكن سلطات الدولة المضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع.

يسمح لأعضاء البعثة القنصلية التنقل بكل حرية في حدود المنطقة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات ا لمختصة، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني.

1 - أ) توفر الدولة المضيفة حرية اتصالات البعثة القنصلية في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك.

يمكن البعثة القنصلية أن تستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الموفدة أينما وجدت.

ب) غير أنه لا يمكن البعثة القنصلية أن تقيم وتستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.

2 - لا تنتهك المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها.

3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز، إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المضيفة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة الموفدة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.

4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.

5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا وثيقة رسمية تبين صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية ولا ينبغي أن يكون مواطنا للدولة المضيفة أو مواطنا من الدولة الموفدة ومقيما دائما بالدولة المضيفة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. و تتولى الدولة المضيفة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

6 - يمكن الدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي.

في هذه الحالات تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها.

7 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.

يمكن البعثة القنصلية بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن ترسل أحد أعضائها لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.

1 - يمكن البعثة القنصلية أن تحصّل على تراب الدولة المضيفة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية.

2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها.

تعامل الدولة المضيفة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم، وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم.

1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصلين في حالة إيقاف أو اعتقال احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة و تنفيذا لقرار من السلطات القضائية ا لمختصة.

2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3 - عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات ا لمختصة. إلا أن الإجراء يجب أن يسلك طريقة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية و باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان.

وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة إيقاف احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن.

4 - في حالة الإيقاف أو الحبس في انتظار المحاكمة، الموجه ضد الموظف القنصلي، تبلغ الدولة المضيفة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها فورا.

1 - إن الموظفين القنصليين و المستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية.

2 - غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :

أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنا منتدبا من الدولة الموفدة.

ب) ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في الدولة المضيفة.

1 - يمكن أن يستدعى أعضاء البعثة القنصلية للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية، ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو خ ادم البعثة الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.

2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أدائه مهامه.

ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في البعثة القنصلية أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.

3 - إن أعضاء البعثة القنصلية غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كعيان طبقا للقانون الوطني للدولة الموفدة. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م

1 - يمكن الدولة الموفدة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من البعثة القنصلية.

2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المضيفة.

3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة الثامنة عشرة، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.

4 - إن التخلي عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها.

1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة.

2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة الموفدة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد عائلته.

1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الموفدة من الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها في ميدان رخص العمل.

2 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعين للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة المضيفة.

1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الموفدة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

2 - يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء البعثة القنصلية فقط بشرط:

أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة و ألا تكون لهم إقامة دائمة بها.

ب) أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.

3 - يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين.

4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.

1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم وطنية كانت أو جهوية أو بلدية، باستثناء ما يأتي :

أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات.

ب) الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب الدولة المضيفة.

ج) الضرائب على العقار أو الإرث أو التركة والضرائب على التحويلات المحصلة من قبل الدولة المضيفة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة .26

د) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة.

ه) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح رأس المال التي مصدرها في الدولة المضيفة، والضرائب على أرباح رأس المال بخصوص الاستثمارات المحققة في المشاريع التجارية أو المالية الكائنة في الدولة المضيفة.

و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

2 - يعفى خدام البعثة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم.

3 - إن أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل.

1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها الدولة المضيفة، فإنها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والإتاوات الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على :

أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.

ب) الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين.

2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة ب من البند الأول من هذه المادة، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة.

3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة 1 - ب) من البند الأول من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته. يمكن أن يجري التفتيش بمحضر الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته.

تلزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء البعثة القنصلية أو فرد من عائلته يعيش في مسكنه ب :

1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة.

2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو الإرث و التركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة بوجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضوا في البعثة القنصلية أو فرد من أفراد عائلة عضو البعثة القنصلية.

1 - دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على جميع الموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقل.

2 - يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

يجب على أعضاء البعثة القنصلية أن يمتثلوا لجميع الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال وسائل النقل.

1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18، فإن أعضاء البعثة القنصلية و باستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو مواطنو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم، يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات و الحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة.

2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء البعثة القنصلية الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المضيفة.

3 - غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لاتعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالبعثة القنصلية. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م

إن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يأتي :

1 - رعاية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم و العمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين.

2 - مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة.

3 - مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المضيفة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.

4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المضيفة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الموفدة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين.

1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.

2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية.

3 - يمكن الموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال :

أ) بالسلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية،

ب) بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المضيفة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحا به من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المضيفة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع.

4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.

يحق للموظفين القنصليين في حدود منطقتهم القنصلية :

1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة الموفدة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.

2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم و كذا تبليغهم أوامر و وثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق متعلقة بالخدمة الوطنية.

3 - إصدار و تجديد :

أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الموفدة.

ب) التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.

4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في المسائل المدنية والتجارية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري بها العمل بين الدولتين في هذا ا لمجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، مطابقة قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

5 - أ) الترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة أو موظفيها وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين.

ب) استلام أي تصريحات و تحرير أي عقود وتصديق وتوقيع و تأشير و إشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تتطلب قوانين الدولة الموفدة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال و الإجراءات.

6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي، وفي حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهما إبرامها و إعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المضيفة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

ب) الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة الموفدة أو في حالة ما إذا يكون القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة.

7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة الموفدة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة.

10 - القيام بالإجراءات الضرورية لغاية تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم.

11 - استلام كل تصريح متعلق بجنسية مواطنيهم طبقا لتشريع الدولة الموفدة.

12 - التصديق على الشهادات الأصلية للبضائع أو أية وثيقة مماثلة بما يتطابق مع تشريع الدولة المضيفة.

1 - تبلغ البعثة القنصلية التابعة للدولة الموفدة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الإيقاف أو الحبس بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك.

تحول سلطات الدولة المضيفة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى البعثة القنصلية من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. و يجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة.

2 - يمكن الموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن الدولة الموفدة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء. كما يحق لهم أيضا زيارة مواطن للدولة الموفدة مسجونا أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ لحكم قضائي.

3 - تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة.

4 - تبلغ سلطات الدولة المضيفة البعثة القنصلية بإجراءات الترحيل والطرد والإبعاد المتخذة ضد مواطني الدولة الموفدة وذلك قبل تنفيذها.

1 - إذا توفي مواطن من الدولة الموفدة على تراب الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ البعثة القنصلية بذلك.

2 - أ) عندما تطلب البعثة القنصلية، التي تم إبلاغها بوفاة أحد مواطنيها، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة تزويدها بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين.

ب) يمكن البعثة القنصلية للدولة الموفدة أن تطلب من السلطات المختصة في الدولة المضيفة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية و تسيير أملاك الميراث التي تركت على تراب الدولة المضيفة.

ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب.

3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي للدولة الموفدة لمعاينة عمليات وضع الأختام و إزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات.

4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث ش رعي أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة الذي لا يقيم على تراب الدولة المضيفة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب الدولة المضيفة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة الموفدة بشرط :

أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصى لهم.

ب) أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م

ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المضيفة قد تم سدادها أو ضمانها.

د) أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها.

5 - أ) إذا وجد مواطن من الدولة الموفدة على تراب الدولة المضيفة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلم من غير أي إجراء آخر إلى البعثة القنصلية للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة.

ب) يجب على البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المضيفة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليها أن تحترم تشريع الدولة المضيفة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.

1 - عندما توجد سفينة تابعة للدولة الموفدة في أحد موانئ الدولة المضيفة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس البعثة القنصلية التابع للمنطقة التي يوجد فيها الميناء، و يمارس الوظائف المنصوص عليها في المادة 35 بكل حرية ودون تدخل لسلطات الدولة المضيفة. و لغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن.

2 - و لنفس الغرض، يمكن أيضا قائد السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم، التنقل إلى البعثة القنصلية التابعة للمنطقة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق اتفاق. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالبعثة القنصلية بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا البعثة القنصلية المعنية.

3 - يمكن رئيس البعثة القنصلية طلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة ويمكن هذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة.

يمكن الموظفين القنصليين :

1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيها تشريع الدولة الموفدة تتعلق بالأعمال الآتية :

أ) تسجيل باخرة في الدولة المضيفة عند ما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المضيفة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة.

ب) إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة الموفدة.

ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة الموفدة.

د) تسجيل آي انتقال ملكية باخرة تابعة للدولة الموفدة.

ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة.

2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة واستلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها.

3 - مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المضيفة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر.

4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط و طاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب و عقود العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية في الدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 38 من هذه الاتفاقية. ويمكن الموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط ممارسة الصلاحيات التي خولتها إياهم الدولة الموفدة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح و إنزال الباخرة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن و النظام على ظهر الباخرة.

5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة الموفدة المتعلقة بالملاحة.

6 - التسفير أو الإدخال إلى المستشفى لرئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة ذلك.

7 - تحضيرعقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون، البحارة أو الركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة الموفدة قبل وصولها إلى الميناء. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يمارس الموظفون القنصليون إزاء باخرة الدولة الموفدة المهام الآتية :

1 - المعاينة والتصديق على وثائق السفينة.

2 - استلام التصريحات المتعلقة بالرحلة ووجهة السفينة.

3 - تسليم أو تجديد كل وثيقة خاصة متعلقة بالبحارة طبقا لقوانين وتنظيمات الدولة الموفدة.

1 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس البعثة القنصلية، أو قائد السفينة.

2 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس البعثة القنصلية أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أشخاص لا ينتمون إلى الطاقم.

3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المضيفة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات التالية :

أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة.

ب) ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المضيفة.

ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين.

4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المضيفة ممارسة الحقوق المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة و إذا كان في نية سلطات الدولة المضيفة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المن اسب حتى يك ون حاضرا أث ناء ه ذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات. ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثلا له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية. غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها.

5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية.

1 - أ) إذا غرقت سفينة الدولة الموفدة أو ارتطمت على شاطئ الدولة المضيفة، يبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن، إلى البعثة القنصلية الكائنة في المنطقة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام من قبل السلطات المختصة في الدولة المضيفة.

ب) تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل منع أو كبح أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة.

ج) وإذا غرقت السفينة أو ارتطمت في أحد الموانئ أو تشكل خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن السلطات المختصة كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو لسفن أخرى.

د) يسمح لرئيس البعثة القنصلية بصفته ممثلا لمجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. ليس هناك أي استثناء لذلك إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون من ملاك السفينة وحمولتها، أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء وتسديد النفقات المستحقة وإعطاء الضمانات بالتكفل بالنفقات الباقية للتسديد.

ه) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسوم جمركية تفرض على استيراد البضائع إلى ترابها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك في ترابها. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م

و) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على بواخر الدولة المضيفة.

2 - عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة و يعثر على الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها قد رست على شاطئ الدولة المضيفة أو على مقربة منه أو جرت إلى أحد الموانئ التابع لهذه الدولة، يسمح لرئيس البعثة القنصلية الكائنة في المنطقة التي وجدت فيها هذه الأشياء أو جرت إليها، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ هذه الأشياء كما لو اتخذها مالكها طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة :

أ) تشكل هذه الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة، أوهي ملك لمواطني هذه الدولة.

ب) أن يكون صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو مؤمنه أو قائد الباخرة، في حالة ترخيص قوانين دولة العلم بذلك، غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير.

لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن والطائرات الحربية.

1 - مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المضيفة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات.

2 - عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على تراب الدولة المضيفة، تبلغ السلطات المختصة بذلك البعثة القنصلية الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.

1 - يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بممارسة كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف الدولة المضيفة لها علاقة بالنشاطات القنصلية.

2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الموفدة.

تطبق هذه الاتفاقية في كامل إقليم كل من الطرفين المتعاقدين.

تتم بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو بتأويلها.

يتفق الطرفان المتعاقدان على أي تعديل أو مراجعة لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا و تبلغ عبر القنوات الدبلوماسية. و يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق الذي يسري بتاريخ استلام آخر إشعار كتابيا.

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتمادها.

2 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، و ينهى العمل بها بعد مضى ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى.

3 - عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى أحكامها و أحكام أي بروتوكول إضافي أو اتفاق تكميلي مبرمة في هذا الصدد سارية المفعول بالنسبة لأي التزامات قائمة و لم تستنفذ بعد و نشأت بموجبها، و يواصل العمل بهذه الالتزامات إلى حين استكمالها.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 16 شوال عام 1429 الموافق 16 تشرين الأول / أكتوبر سنة 2008 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية عبدالقادر مساهل الدكتور فيصل مقداد الوزير المنتدب لدى وزير نائب وزير الخارجية الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة