مرسوم رئاسيّ رقم 06-171 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006،يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، الموقّعة ببيروت في 26 مارس سنة .2002 4

يص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، الموقّعة ببيروت في 26 مارس سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 28 مايو سنة 2006 م

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة اللبنانية،

- رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي :

المادّة الأولى النطاق الشخصي تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

المادّة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1 - تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المفروضة باسم دولة متعاقدة، أو سلطتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.

2 - تعتبر ضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، وعلى الثروة الإجمالية، أو على عناصر الدخل و الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على زيادة قيمة الثروة.

3 - إنّ الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي :

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م

أ) في حالة الجزائر :

1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،

2 - الضريبة على أرباح الشركات،

3 - الرسوم على النشاط المهني،

4 - الدفع الجزافي،

5 - الضريبة على الأملاك،

6 - الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.

(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية").

ب) في حالة لبنان :

1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية،

2 - الض ريب ة ع لى ال رواتب والأج ور ومعاشات التّقاعد،

3 - الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة،

4 - الضريبة على الأملاك المبنية.

(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة اللبنانية").

4 - تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها.

وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.

تعريفات عامة

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

أ) تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" "الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة"، أو "الجمهوريّة اللبنانية" حسبما يقتضي السياق ذلك،

ب) يعني الاسم "الجزائر"، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من مناطق تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قوانينها أو حقوق السيادة في مجال التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغي ر البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،

ج) يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهوريّة اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهوريّة اللبنانية حقوق السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها،

د) تعني كلمة "ضريبة" الضريبة الجزائريّة أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك،

ه) تشمل كلمة "شخص" الفرد، والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص مؤسسة قانونيا في أي من الدولتين المتعاقدتين،

و) تعني كلمة " شركة" أي هيئة اعتبارية أو أي هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة،

ز) تنطبق عبارة "مؤسسة" على الأعمال التي ينفذها شخص ما،

ح) تعني عبارة "مؤسسة في الدولة المتعاقدة"

و"مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،

ط) تعني كلمة "مواطن"، أي فرد حائز جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين، وأي شخص قانوني، وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين،

ي) تشمل عبارة "أعمال" تأدية خدمات مهنية ونشاطات حرة أخرى،

ك) تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بالأخص النشاطات الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها الأطباء والمحامون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون،

ل) تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة، أو الطائرة، أو القطار، أو مركبة نقل بري تشغلها مؤسسة يوجد مكان إدارتها في دولة متعاقدة، إلاّ عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،

م) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :

أ - بالنسبة إلى الجزائر : الوزير المكلّف بالماليّة أو من يمثله قانونا.

ب - بالنسبة إلى لبنان : وزي ر الماليّ ة أو ممثله المفوض.

2 - فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإنّ أي تعبير غير معرف فيها، ما لم يقتض السياق خلال ذلك، يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

المقيم

1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعي عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته، أو مسكنه، أو مكان إدارته أو بسبب معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة أو الثروة الواقعة فيها.

2 - إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادّة مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يأتي :

أ) يعتبر بأنه مق يم لدى الدول ة المتع اقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين، وجب اعتب اره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية)،

ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مص الحه الحيوي ة، أو إذا لم يتوف ر لديه منزل دائم في أي من الدولتين، اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد،

ج) إذا كان له مسكن معتاد في كلا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما، اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،

د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان ف ي الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتف اق المتبادل.

3 - إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية. 28 مايو سنة 2006 م

المنشأة الدائمة

1 - لأغ راض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة "المنشأة الدائمة" مكان عمل ثابت يتمّ عن طريق القيام بأعمال مؤسسة ما بصورة كاملة أو جزئية.

2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه التخصيص ما يأتي :

أ) مكان للإدارة،

ب) فرع،

ج) مكتب،

د) مصنع،

ه) ورشة،

و) مزرعة، أو أي أراضي مزروعة،

ز) منجم، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة كذلك " :

أ) موقعا للبناء، أو مؤسسة للإنشاء أو التجميع أو التركيب أو أعمال إشراف ذات علاقة بها، ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع، أو المؤسسة أو تلك الأعمال مدة ت زيد على ستة (6) أشهر خلال أي ة فت رة اثني عشر(21) شهرا،

ب) تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مؤسسة في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو أجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمؤسسة نفسها، أو مؤسسة متصلة بها لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ثلاثة (3) أشهر خلال أية فترة اثني عشر (12) شهرا.

4 - ع لى الرغم من أحك ام الفق رات السابقة لهذه المادّة، لاتشمل عبارة "المنشأة الدائمة" :

أ) استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المؤسسة أو عرضها أو تسليمها،

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض التخزين، أو الع رض، أو التسليم،

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسط ة مؤسسة أخرى، أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م

د) بيع سلع أو بضائع تخص المؤسسة يجري عرضها في إطار معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد إغلاق ذلك المعرض المذكور،

ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع، أو لجمع معلومات للمؤسسة،

و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي ن شاط آخر ذي ط ابع تمهيدي أو مساعد للمؤسسة،

ز) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و)، شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.

5 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا عمل شخص - غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) - لمصلحة مؤسسة ولديه صلاحية، من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المؤسسة، فإن تلك المؤسسة تعتبر بأن لديها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المؤسسة، ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي، إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

6 - على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، يعتبر أنه لدى شركة الضمان، باستثناء إعادة الضمان، في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى، أو كانت تؤمن ضد أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة .(7)

7 - لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تنفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار، أو وكيل عام بالعمولة، أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.

8 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (س واء ك ان ذلك عن ط ريق منشأة دائم ة أو غير ذلك) لا ت ش كل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى.

الدخل من الأملاك غير المنقولة

1 - يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 - يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة، في أية حال، جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العقاري، وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن، والطائرات، والقطارات، ومركبات النقل البري، فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.

3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة أو تأجيرها، أو استعمالها بأي شكل آخر.

4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة لمؤسسة ما.

الأرباح التجارية

1 - لا تخضع أرباح مؤسسة ما لدى دولة متعاقدة للضريب ة إلا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائم ة تق ع فيها. وإذا كانت المؤسسة تقوم بعمل كما ذكر آنفا، وجب أن تخضع للضريبة أرباح المؤسسة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها على تلك المنشأة الدائمة.

2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، حيث تقوم مؤسسة في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائم ة تق ع فيها، فإنه يجب أن تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة تقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها، وتتعامل على نحو مستقل كليا مع المؤسسة التي تشكل هي منها منشأة دائمة.

3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تصرف لأغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك النفق ات التنفيذية الإدارية الع امة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخ ر. وتقرر ه ذه التنزيلات وفق ا للقانون المحلّي.

4 - بقدر ما يحدّد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فما من شيء في الفقرة (2) من هذه المادة يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرب اح التي تخض ع للضريب ة بمث ل هذا التوزيع كم ا ج رى عل يه الع رف. بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادّة.

5 - يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.

6 - لأغراض أحكام الفقرات السابقة، تحدّد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سن ة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7 - حيث تشم ل الأرباح أن واعا م ن الدخل تنص عليها على نحو مستقل موادّ أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك الموادّ لا تتأثر بأحكام هذه المادّة.

النّقل الدولي

1 - لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن، وطائرات، وقطارات، ومركبات سير برية في النّقل الدولي للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

2 - إن الأرباح المشار إليها الفقرة (1) من هذه المادّة يجب أن لا تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل فندق إذا كان العمل لا يرتبط على وجه الحصر بالنّقل الدولي.

3 - إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمؤسسة للنقل البح ري ع لى متن إحدى السفن، فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاق دة التي يكون مشغل السفين ة مقيم ا فيه ا إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا. 28 مايو سنة 2006 م

4 - إنّ أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (looP)، أو عمل مشترك، أو وكالة تشغيل دولية.

المؤسسات المشتركة

1 - حيث :

أ) تشارك مؤسسة في دولة متعاقدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدول المتعاقدة الأخرى، أو

ب) يش ارك الأشخ اص أنفس هم، بص ورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وحيث، في أي من الحالين، توضع الشروط بين المؤسستين في علاقتهم ا التج اري ة، أو المالية تختلف عن تلك التي تتم ب ين مؤسس ات مستق لّ ة، فإن أي ة أرب اح ك انت ستعود لإح دى المؤسستين، لولا تلك الشروط، يمكن أن تضم لأرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 - حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتخضعها للضريبة تبعا لذلك - أرباحا جرى تكليف مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى وإذا كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل كانت تعود لمؤسسة في الدولة المذكورة أولا، لو أن الشروط التي تمت بين المؤسستين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مؤسسات مستقلّة، فعندئذ يجب ع لى تلك الدول ة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مبلغ الضريبة المف روضة ع لى تلك الأرب اح. وعن د تح دي د مث ل هذا التعدي ل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأح ك ام الأخرى ل هذه الات فاقية، وتق وم السلطتان المختصت ان في الدولتين المتعاقدتين عن د الاقتضاء بالتشاور إحداهما مع الأخرى، حول هذا الموضوع.

أرباح الأسهم

1 - تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م

2 - إن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المت عاقدة التي تقيم فيها الشركة التي ت وزع الأرب ا ح ووفق ا لقوان ين ت لك الدولة، ولك ن إذا كان قابض الأرباح ه و مالكها الفع لي، ف إن الضريبة المفروض ة هكذا، ينبغي أن لا تتج اوز 15 بالمائة من إجمالي أرباح الأسهم.

على السل طات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالات فاق المتبادل ط ريقة تطبيق ذلك.

إن هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3 - تعني عبارة "أرباح الأسهم"، كما هي مستعملة في ه ذه المادّة، الدخل من الأسهم، ومن أسهم التمتع، أو حقوق التمتع، وأسهم التعديل، وحصص المؤسسين، أو حق وق أخرى لا تعتبر ناجم ة عن دين وتس اهم في الأرباح، وتعني أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح السهم.

4 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي لأرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة ال دائم ة. ففي ه ذه الح ال ة، تطبق أحك ام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.

5 - حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرب اح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلاّ إلى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إلى الحد الذي يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا بصورة فعالة بمنشأة دائ مة تقع في ت لك الدولة الأخ رى، ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو تكونت أرباح الأسهم الم دفوعة أو الأرب اح غي ر الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى.

الفائدة

1 - إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع إلى مقيم في دول ة متع اقدة أخ رى تخضع للض ريب ة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي، فإن الضريبة المفروضة هكذا، يجب أن لا تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفائدة. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 - على ال رغم من أحكام الفقرة (2) من هذه الم ادّة، فإن الفائدة الناش ئة في دولة متعاقدة تع فى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها، أو أي وك الة أو وح دة مص رفية أو م ؤسسة ت اب عة ل تلك الحكومة، أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية، أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمنا عليها، أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

4 - تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادّة الدخل من حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل أو لا تح مل حقا في المشاركة في أرباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المال ية الحكومية والدخل من السندات، بما في ذل ك العلاوات والم ك اف آت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. إن الجزاءات المف روضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة في مفهوم هذه المادّة.

5 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للفائدة المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة. ففي مثل هذه الحالة، تسري أحكام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.

6 - تُعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية، أو مقيم في تلك الدولة. إلاّ أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة، س واء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائم ة ي رتبط بها الدين الذي دفعت علي ه الفائدة، وجرى تحم ل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك، فعندئذ تعتبر هذه الف ائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

7 - حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه ب ين دافع الف ائدة والمالك الفع لي له ا في غي اب مثل ه ذه العلاق ة، فإن أحك ام ه ذه المادّة لا تسري إلاّ على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع الأخذ بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8 - لا تسري أحكام هذه المادّة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة، هو استغلال هذه المادّة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.

الأتاوات

1 - تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - بيد أن هذه الأتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاق دة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الأتاوات هو الم الك ال فعلي لها، فإن الض ريبة المف روض ة يجب أن لا تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 - إن كلمة "أتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادّة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لق اء استعمال، أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فني ة أو علمية، بما في ذلك 28 مايو سنة 2006 م الأفلام السينمائية، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثل ة للبث إلى ع امة الجمهور، ولقاء أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط، أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية، أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التج اري ة أو العلمية.

4 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفع لي للأت اوات، المق يم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وعن طريق الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الأتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائم ة. ففي هذه الح الة، تس ري أحك ام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.

5 - تعتبر الأتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية، أو مقيم في تلك الدولة. إلاّ أنه حيث يكون الشخص الدافع للأتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الأتاوات بشأنها، وجرى تحمل تلك الأتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك، فعندئذ يجب أن تُعتبر تلك الأتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

6 - حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخ ر، يتج اوز مبلغ الأتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الأتاوات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة لا تسري إلا على المبلغ المذك ور أخيرا. وفي هذه الح الة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضع ا للض ريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

7 - لا تسري أحكام هذه المادّة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنها الأتاوات، هو استغلال هذه المادّة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال الإنشاء أو التحويل.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م

أرباح رأس المال

1 - تخضع الأرباح التي يحصل عليها مق يم في دولة متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة، المشار إليها في المادّة (6) وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأملاك.

2 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى، بما في ذلك ت لك الأرباح الناجم ة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المؤسسة بكاملها) تخضع للضريبة في تلك الدول ة المتع اق دة الأخرى.

3 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن، وطائرات، وقطارات، وم ركب ات نقل ب ري تُشغل في النقل الدولي، أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغ يل وسائل النقل تلك، لا تخض ع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادّة، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتع اقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.

إيرادات التوظيف

1 - مع مراعاة أحكام الموادّ (15) و(71) و(81) (91)، لا تخضع للضريبة الرواتب والأجور والتعويضات المماثل ة الأخ رى التي يحصل عليها مق يم في دول ة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة م ا، إلاّ في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا ك انت تلك ال وظيف ة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة المتع اقدة الأخرى.

2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1)، لا يخضع للضريب ة التع ويض ال ذي يحصل عليه مق يم في دولة متعاق دة فيم ا يتعلق بوظيفة تمارس في ال دولة المتع اقدة الأخرى، إلاّ في الدولة المذكورة أولا، إذا :

أ) ك ان المستفي د موج ودا في الدول ة الأخ رى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اث ني عش ر شهرا تب دأ أو تنتهي في السن ة الض ريبي ة المعنية، و

ب) ك ان التعويض دفع من جانب ص احب عمل، أو نائب عن ه، ليس مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، و

ج) لا تتحمل التعويض منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، فإن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، أو طائرة، أو قط ارات، أو مركبة نقل برية تُشغل في الن قل الدولي، لا يخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاق دة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

أتعاب المديرين إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

الفنانون والرياضيون

1 - ع لى ال رغم من أحك ام المادّتين (7) و(41)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخ رى كفنان مسرحي، أو سينمائي، أو إذاعي، أو تلفزيوني، أو موسيقي أو كرياضي، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - إذا كان الدخل المتعلّق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المادّتين (7) و(41)، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.

3 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتّفق عليها من جانب حكومتي الدولتين والتي تجري لغير توخي جني الربح، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

معاشات التقاعد

1 - مع مراع اة أحكام الفقرة (2) من المادّة(91) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة.

2 - على ال رغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادّة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخ رى التي تدف ع بموجب تش ريع الضمان الاجتماعي في دول ة متع اق دة، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك ال دولة المتعاقدة.

الوظائف العامة (العمومية)

1 - أ) إن التعويض، غير معاش التقاعد، الذي تدفعه دول ة متع اق دة، أو سلط ة محل ية ت ابع ة لها، أو وح دة إداري ة إقليمية ت ابع ة له ا، إلى شخص فيما يتعلّق بخدمات تقدّم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة،

ب) بيد أن ذلك التع ويض لا يخضع للضريب ة في الدولة المتع اقدة الأخرى، إلاّ إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، هو :

1 - من مواطني تلك الدولة، أو

2 - لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2 - أ) إن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق أنشأتها دولة متع اقدة، أو سلطة محلي ة تابع ة لها، أو وح دة إداري ة إقليمي ة ت ابع ة له ا، إلى شخص فيما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو سلطة محلية أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة،

ب) بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها. 28 مايو سنة 2006 م

3 - تطبق أحك ام الموادّ (14) و(51) و(71) ع لى التعويض ومعاشات التقاعد المتعلّقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة، أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.

الطلبة والمتدربون

1 - إن المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا فنيا أو مهنيا أو تجاريا، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات الماليّة التي ترده من الخارج لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدرب، أو ترده بصفة منح ة دراسية لمتابع ة تحصيل ه العلمي، وذلك لمدة سبع (7) سنوات.

2 - لا يخضع للضريب ة التعويض الذي يدفع إلى الطالب أو المتدرب، لقاء خدمات تقدم في الدولة المتعاقدة الأخرى، في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين (2) ش ريط ة أن تكون تلك الخدم ات ذات علاق ة بتحصيله العلمي أو التدرب.

المداخيل الأخرى

1 - لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها الموادّ السابقة من هذه الاتفاقية إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة.

2 - لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل، غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادّة (6)، إذا كان المستفيد من هذا الدخل، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال منشأة دائمة تقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.

الضريبة على الثروة

1 - إن الثروة الممثلة بأموال غير منقولة، كما هي مع رفة في الفقرة (2) من المادّة (6) ويملكه ا مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيه ا تلك الأموال.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م

2 - إن الثروة الممثلة بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمنشأة دائمة تملكها مؤسسة في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

3 - إنّ الثروة الممثلة بسفن وطائرات وقطارات ومركبات النقل البري والتي تشغلها في عمليات النقل الدولي مؤسسة من دول ة متع اق دة، والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4 - إنّ جميع عناصر الثروة الأخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة.

إلغاء الازدواج الضريبي تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يأتي :

1 - إذا تحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل أو تملك ثروة والذي طبقا لأحك ام ه ذه الاتف اقي ة يمك ن أن يخضع للض ريب ة في الدولة المتعاقدة الأخ رى فعلى الدولة المتعاقدة الأولى أن تقوم بحسم مبلغ م ساو للضريبة على الدخل أو ع لى الث روة المدفوع ة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أص ل الضريبة على دخل أو على ثروة ذلك المقيم.

غير أن مثل هذا الحسم يجب أن لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن ينسب، حسبما تقتضي الحالة، للدخل أو للثروة الذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - تعتبر الض ريبة التي ك انت موض وع إعف اء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح في الدولة المتعاقدة الأخرى من الض ريب ة التي قد تف رض على المداخ يل المذكورة في حال عدم منح الإعفاء أو التخفيض.

ولتطبيق أحكام هذه الفقرة على الموادّ (10) و(11)

(12) تؤخذ بعين الاعتبار النسب المنصوص عليها في المواد المذكورة.

عدم التمييز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ة ضريبة أو أية متطلبات متعلّقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلّقة بها أو تك ون أشد عبئا من التي يخضع لها، أو يجوز أن يخضع له ا، مواطن و تلك الدولة الأخ رى في الظروف نفسها. وه ذا الحكم، على ال رغم من أحكام المادّة (1)، يسري أيضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقي مين ل دى إح دى ال دولتين المت ع اقدتين أو كليهما.

2 - إنّ الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين في دولة متعاقدة، يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ض رائب أو متطلبات متعلّقة بها، تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلّقة بها التي يخضع لها أو يج وز أن يخضع له ا مواطنو ال دول ة المعني ة في الظروف نفسها.

3 - ينبغي أن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى، في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مؤسسات لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إنّ أحكام هذه المادّة يجب أن لا تفسّر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مقيمين لديها.

4 - باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادّة (9)، أو الفقرة (7) من المادّة (11)، أو الفقرة (6) من المادّة (21)، فإنّ الفائدة والأتاوات والمصروفات الأخرى التي تدفعها مؤسسة من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتع اقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظ روف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدول ة الأولى وك ذلك، فإن أي ة دي ون على مؤسسة من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الثروة الخاضع للضريبة لهذه المؤسسة، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة الأولى.

5 - إنّ مؤسسات دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها أو يشرف عليه كلّيا أو جزئيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلّقة بها تختلف عن أو تكون أشد عب ئا من الض ريبة الم ف روض ة والمتطلبات المتعلّقة به ا ال تي ت خ ضع لها، أو يجوز أن تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة الأخرى.

6 - بغضّ النظ ر عن أحك ام المادّة (2)، تطبق هذه الم ادّة على الض رائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.

إجراءات الاتفاق المتبادل

1 - إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن إجراءات إح دى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقي ة، فإنه يجوز له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختص ة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو أن يرفعها، إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادّة (23) من هذه الاتفاقية، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواط نا في ها. ويجب رفع القضية خلال سنت ين (2) من التبليغ الأوّل للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 - ت سعى الس لطة المخ تصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حلّه بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في ال دولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنّب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتف اق يتم التوصل إليه بالرغم من أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالات ف اق المت بادل أية مصاعب أو شكوك ن اشئة عن ت ف سير هذه الات فاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 28 مايو سنة 2006 م

4 - يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إل ى ات ف اق حول معنى الف ق رات الس ابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن، في سبيل التوصل إلى اتفاق، إجراء تبادل شفهي في الآراء، فإنه يجوز أن يجري ه ذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

تبادل المعلومات

1 - تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحك ام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلّية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص جميع الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح إحدى الدولتين المتعاقدتين، وذلك من أجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب، ولا تقيد المادّتان (1) و(2) تب ادل المعلوم ات. ويجب مع امل ة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلّية لتلك الدولة، ولا يجب البوح بها إلاّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في بت الاستئنافات المتعلّ ق ة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذه ا.

وعلى أولئك الأشخ اص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلاّ لهذه الأغ راض. ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية.

2 - لا يجب في أي حال من ا لأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :

أ) بتنفيذ إجراءات إداري ة لا تأتلف مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإداري ة لتلك ال دول ة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،

ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو طريقة إنتاج، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العامّ.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

سريان المفعول يتم إبرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بع د تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد اتخذتا الإجراءات القانونية المحلّية اللاّزمة في كل منهما من أجل تطبيق الاتفاقية. وتسري أحكام هذه الاتفاقية :

1 - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية، و

2 - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في، أو بعد الي وم الأوّل من ك انون الث اني/ ج انفي من السنة التي ت لي السن ة التي يبدأ فيها سريان مفع ول هذه الاتفاقية.

إنهاء الاتفاقية

1 - إنّ هذه الاتفاقية تبقى س ارية المفعول إلى أجل غير محدّد.

2 - يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى، عن طريق القنوات الدبلوماسية، إبلاغا خطيا بإنهاء الاتفاقية في، أو قبل الثلاثين من حزيران/ جوان من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال، يتوقف مفعول هذه الاتفاقية :

1 - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر وعلى الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ، و

2 - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.

وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية.

حرّرت على نسختين في بيروت، في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر آذار/ مارس من سنة 2002 باللّغة العربيّة، وتعتبر كل نسخة أصلية.

عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللبنانية الشّعبيّة وزير الماليّة وزير الماليّة فؤاد السنيورة مراد مدلسي ★