المادة 6

يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.

لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.