المادة 11

يحظر على الوكلاء المتصرفين القضائيين، أثناء قيامهم بالمهام الموكلة إليهم قبض أي مبلغ خارج الأتعاب التي يحددها هذا المرسوم.

كما يحظر عليهم قبض أية حقوق، أو أتعاب تفوق الأتعاب التي تحددها هذه التعريفة تحت طائلة تعويض المبلغ المقبوض بغير حق، مع الاحتفاظ بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.