المادة 5

عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يسلّم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري إلا سجل واحد يبين فيه النشاط الأساسي إلى جانب كل النشاطات الأخرى التي يمارسها وتكون محل قيود ثانوية تنص عليها المادة 9 أدناه مع ذكر المحلات المهنية المستعملة في ممارستها.