المادة الأولى

يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التجار، في نظر التشريع المعمول به والمقيدين في السجل التجاري، أن يطلبوا بعد إحصائهم إعادة قيدهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .

يحدد وزير التجارة بقرار شروط تنظيم الإحصاء المذكور أعلاه وكيفياته.