المادة 7

تحدد لجنة المصالحة، عند موافقتها، مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع والذي لا يمكن أن يتجاوز ، بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة، وبالنسبة للشخص المعنوي خمسة ( 5 ) أضعاف هذه القيمة.

وفي كلتا الحالتين يُعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية.

لا يطبق التخلّي عن وسائل النقل على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.