المادة 32

تحدد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يحدد الوزير المكلف بالميزانية التغطية المالية المرتبطة بهذه التبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية.